جاء في “المدن”:
بعد استبعاد إعلان حالة الطوارئ العامة، وما تستدعيه من إجراءات أمنية، كمنع التجول واستلام الجيش مفاصل البلد وتشديد الرقابة وغيرها من الأمور، اختارت السلطات اللبنانية حال الطوارئ الصحية، التي تُعتمد بموجب إعلان التعبئة العامة، وذلك درءاً لانتشار الوباء، لا سيما بعد تسجيل قرابة 100 إصابة بفيروس كورونا.
يستدعي إعلان حال الطوارئ الصحية إجراءات إستثنائية تدور جميعها حول تجنيد كافة مؤسسات الدولة وقراراتها لخدمة الشأن الصحي حصراً. بمعنى آخر، تفرض الطوارئ الصحية حال استنفار صحي واجتماعي يضمن الحد من انتشار الفيروس.
تبدأ تدابير الطوارئ الصحية من ضبط نشاط المطار والحدود البرية والبحرية بما يتلائم مع مستوى المخاطر العالية، الناجمة عن استمرار الرحلات مع دول تتعرّض لانتشار فيروس كورونا.
لا تنتهي الإجراءات الصحية الطارئة، بمنع التجمعات في الأماكن العامة والخاصة، كالملاهي والمقاهي والحدائق العامة ومراكز التسوق والمطاعم وأماكن الترفيه وغيرها، بل تستدعي أيضاً منع التجول والتجمعات في الأماكن العامة كافة والحد منها في الأماكن المُستثناة من أي طوارئ كالأفران والصيدليات ومحال المواد الغذائية ومحطات الوقود.
أما المؤسسات العامة والخاصة، فبموجب حالة الطوارئ الصحية، وفق مراقبين، يجب تُقفل بشكل تام، باستثناء عدد من المرافق الحيوية التي يجب أن يقتصر عملها على الحد الأدنى من الكوادر البشرية بحيث تحافظ على استمرار عمل المرفق، بموازاة تجنّب الاكتظاظ فيه.
ويُضاف ألى الإجراءات تلك، تجنيد موارد الدولة لتمويل كل ما يرتبط بالشأن الصحي حصراً وصرف اعتمادات خاصة لمساندة المؤسسات الاستشفائية والطبية، لا سيما منها المستشفيات الحكومية، وتجهيز مراكز إستشفائية جديدة، وتمكين أخرى لاستقبال إصابات جديدة في حال انتشار فيروس كورونا.
وتلحظ الإجراءات تشديد الرقابة على ضبط المحال والمؤسسات المُستثناة من الإقفال، لضمان عدم استغلالها الظروف الإستثنائية لتحقيق ارباح. كما يتم تعزيز دور البلديات في مراقبة تطبيق الإجراءات كافة في نطاقها الجغرافي.
