شغور في مجلس القضاء الأعلى… ودياب يعيد لنجم المرسوم

قبل انتهاء ولاية 7 أعضاء غير حكميين في مجلس القضاء الأعلى في 28 أيار، أرسلت وزيرة العدل في ٢٤ ايار مشروع مرسوم لملء الشغور ليوقّع عليه كل من رئيس مجلس الوزراء ومن ثم رئيس الجمهورية. الا أن الرئيس حسان دياب أعاد اليها المرسوم، دون قبوله أو رفضه، مرفقاً أياه بعدد من الأسئلة أبرزها دستورية توقيع المرسوم في ظلّ تصريف الأعمال وميثاقية التعيينات، أي احترام التوزيع الطائفي. وبالفعل ردّت وزيرة العدل في كتاب مفصّل، يشدّد فحواه على دستورية وقانونية المرسوم كونه يؤمّن “استمرارية المرفق العام”.

بكل الأحوال فإن انتهاء ولاية ال 7 أعضاء في 28 أيار، لا يعني انتهاء مهلة إصدار المرسوم … اذن لا يزال هناك امكانية للتوقيع وإصدار المرسوم، وهذا ما أكّدت عليه الوزيرة نجم من خلال إرسالها الكتاب الجوابي للرئيس دياب.