اعلن المجلس الأعلى للدفاع التعبئة العامة مع ما تستلزمه من خطط وأحكام خاصة وطُلب من الإدارات العامة والأجهزة متابعة الوضع الذي يستدعي حالة طوارئ صحيّة.
اعتمد المجلس الأعلى للدفاع في قراره رفع توصية الى مجلس الوزراء بإعلان التعبئة العامة على المادة 2 من قانون الدفاع الوطني التي أتى في متنها أنّه اذا تعرض الوطن او جزء من اراضيه او قطاع من قطاعاته العامة (ومن بينها بطبيعة الحال القطاع الصحي) أو مجموعة من السكان للخطر فيمكن عندها اعلان حالة التأهب الكلي او الجزئي واعلان حالة التعبئة العامة او الجزئية بحسب MTV.
