مخزومي بعد لقائه رئيس الحكومة: لعدم فرض مخيمات دائمة على أملاك بيروت والعفو العام يجب أن يشمل الجميع
أعلن النائب فؤاد مخزومي أنه عقد إلى جانب نائب رئيس الحكومة السابق غسان حاصباني لقاءً مع رئيس مجلس الوزراء نواف سلام في السراي الحكومي، جرى خلاله البحث في عدد من الملفات الوطنية التي تهم اللبنانيين عموماً وأهالي بيروت خصوصاً.
وأوضح مخزومي أن اللقاء ركّز على ملف المنشآت المقامة على الأملاك العامة البحرية في بيروت تحت إطار إيواء النازحين، في ظل معلومات عن توجه لنقل النازحين إلى أراضٍ عامة وإقامة مخيمات شبه دائمة. وأكد تمسّكه بالموقف الإنساني الداعم للنازحين والمتضررين، مع التشديد في الوقت نفسه على رفض تحويل الإجراءات الاستثنائية التي فرضتها الحرب إلى واقع دائم خارج إطار الدولة والقانون.
وأشار إلى أنه طرح على الحكومة أسئلة تتعلق بالأساس القانوني لهذه المنشآت، والجهات الرسمية المشرفة عليها، والخطة الزمنية لمعالجة الملف بعد انتهاء الظروف الاستثنائية، إضافة إلى الإجراءات المتخذة لحماية السلامة العامة والبيئة البحرية وحق المواطنين بالوصول إلى الأملاك العامة البحرية.
وشدد مخزومي على أن بيروت “كانت وستبقى مدينة منفتحة ومتضامنة”، لكنها في الوقت نفسه مدينة يجب الحفاظ على هويتها وحقوق أهلها وأملاكها العامة، رافضاً فرض أي أمر واقع دائم عليها.
كما أكد المجتمعون ضرورة أن تبقى بيروت مدينة آمنة ومنزوعة السلاح، خاضعة بالكامل لسلطة الدولة والقانون، انسجاماً مع الموقف الذي أعلنه نواب بيروت خلال المؤتمر الذي عُقد في فندق فينيسيا في 16 نيسان الماضي، والذي شدد على رفض أي مظاهر مسلحة أو أي واقع أمني خارج إطار الشرعية داخل العاصمة.
وتطرق اللقاء أيضاً إلى ملف العفو العام، حيث أكد مخزومي ضرورة مقاربة هذا الملف من منطلق “العدالة الوطنية الشاملة”، بعيداً عن الانتقائية أو الاستنسابية، بحيث يشمل الجميع ضمن معايير موحدة وواضحة تحفظ حقوق الدولة والناس وتحقق المساواة بين اللبنانيين ضمن إطار القانون والمؤسسات.
وفي ختام تصريحه، هنأ مخزومي رئيس الحكومة نواف سلام ورئيس الجمهورية على الجهود المبذولة في إطار المفاوضات الجارية في واشنطن، معرباً عن أمله في التوصل إلى اتفاق يحقق وقفاً نهائياً للحرب، واستكمال الترسيم، وتأمين عودة الأسرى والمعتقلين اللبنانيين، بما يمهد لإعادة إعمار الجنوب وعودة الأهالي إلى قراهم ومنازلهم بأمان وكرامة.
