دعت لجنة الصحة النيابية وزير الصحة في حكومة تصريف الاعمال حمد حسن الى رفع توصيتها الى لجنة متابعة التدابير والاجراءات الوقائية لفيروس كورونا باقفال البلد لمدة اسبوعين للحد من انتشار وباء كوفيد 19، وأعلنت ان “اقفال المطار ليس مطروحا حاليا”، داعية وزارة الداخلية الى “التشدد في تطبيق الارشادات ووزارة العدل الى معاقبة المخالفين”.
من جهته، اكد الوزير حسن ان “تطبيق الاقفال العام ليس مسؤولية وزارة الصحة فقط، بل هو شراكة مع كل الوزارات ذات الصلة”، موضحا ان “اتخاذ بعض الاجراءات بالاجماع يساعد على توقف تفشي الوباء، وواجب اعلان النفير العام يعني مشاركة كل الدولة”.
عقدت لجنة الصحة النيابية برئاسة النائب عاصم عراجي جلسة خاصة مع وزير الصحة لمناقشة الاوضاع الصحية الراهنة وتفشي وباء كوفيد 19 .
حسن
قبيل الجلسة، عقد الوزير حسن مؤتمرا صحافيا قال فيه: “لا شك اننا نمر، وبائيا كما اجتماعيا، في ظروف خاصة جدا وحساسة. وبما اننا اعتدنا منذ أول تكليفنا بوزارة الصحة العامة على التعاون بين لجنة الصحة والوزارة لما فيه المصلحة العامة والصحة العامة، فقد بادرت امس بالاتصال برئيس مجلس النواب نبيه بري شكرته على التعاون من كل النواب. اذ اشهد ان معظمهم تواصلوا معي من كل الكتل والمناطق طوال فترة الازمة، الا اننا اليوم وصلنا الى حائط مسدود بسبب عجز تطبيق بعض المقترحات والتوصيات التي نسعى وسعينا من خلالها الى وقف تفشي الوباء”.
واضاف: “لذا كانت التوصية بالاقفال لمدة اسبوعين، مع علمي بصعوبة هذا الاجراء لاننا جربناه سابقا، الى ان اتى الحادث المشؤوم الذي برأيي كان له الدور الاساسي بالاطاحة بالجهوزية التي كنا نسير بها، اضافة الى توقف 4 مستشفيات بسبب الانفجار”.
ونوه وزير الصحة بالاطقم الطبية والتمريضية “التي استطاعت استيعاب صدمة الانفجار، من حيث أعداد الجرحى ومتابعة استشفائهم”. وعرض خطة وزارة الصحة، مشيرا الى ان “تطبيق اقفال البلد لمدة اسبوعين او عدمه ليست مسؤولية وزارة الصحة، بل شراكة مع كل الوزارات ذات الصلة”. واكد “ان اتخاذ بعض الاجراءات بالاجماع يساعد على توقف التفشي، وواجب اعلان التغيير العام يعني مشاركة كل الدولة”. وأعلن القيام بما يقارب 6 او 7 الاف فحص كورونا يوميا.
وعرض حسن للحالات حسب الاقضية وتطورها، واجرى مقارنة في عدد الاصابات في البيوت والمناطق قبل الانفجار وبعده، مشيرا الى انها “زادت 3464 اصابة، بسبب اغفال التدابير والسلوك الوقائية ضد الوباء خلال عمليات الانقاذ والاسعاف والتطوع”.
وعن الوضع الحالي للمستشفيات في بيروت وجبل لبنان، لفت الى ان “إشغال الطاقة الاستيعابية الحالية يبلغ حوالي 70% ويجب تخفيضها الى 50%. لذا كان كان اقتراح الاقفال لاسبوعين”.
وعرض لخطة الطوارىء التي قامت بها وزارة الصحة وهي:
1 – تم التنسيق مع قيادة الجيش ومنظمة الصحة لتخصيص مستشفى ميداني.
2 – تم دعوة نقابة المستشفيات لاجتماع حيث طلب من جميع المستشفيات الخاصة الكبرى في بيروت وجبل لبنان والتي جهزت اقسام كورونا لديها لفتح ابوابها فورا.
3 – تم تشكيل لجنة مشتركة بين وزارة الصحة ونقابة المستشفيات لاعتماد تعرفة يومية موحدة لمرضى الكورونا.
4 – تم تحويل مستشفى بعبدا الحكومي ومستشفى البوار الحكومي الى مستشفيات مخصصة للكورونا والسماح للمستشفيات الحكومية الاستعانة بممرضين استثنائيا ولفترة محدودة.
وقال: “رغم كل الاصابات، نعمل بحكمة ومصداقية علمية عالية”، متمنيا في هذه المرحلة “التعديل بالخطة وفق المعطيات والتي ما زالت ضمن المنطق والعقل والقدرات”.
