أصدر البنك الدولي تقرير “المرصد الاقتصادي للبنان – ربيع 2025” بعنوان “تحوّل في المسار؟”، مشيرًا إلى أن الاقتصاد اللبناني قد يشهد نموًا بنسبة 4.7% في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال عام 2025، مدفوعًا بالتقدم المتوقع في تنفيذ خطة حكومية متعددة القطاعات للإصلاح، وتعافي قطاع السياحة، وارتفاع الاستهلاك، إلى جانب تدفقات رأسمالية وافدة رغم محدوديتها.
وأشار التقرير إلى أن هذا النمو المرتقب لا يُخفي واقع الاستقرار السياسي والأمني الهش في البلاد، فضلًا عن استمرار الأزمة المالية غير المعالَجة، والتي ما زالت تعيق تدفّق الاستثمارات الخاصة والتمويل الخارجي الضروريين للنهوض الاقتصادي.
وفي المقابل، عدّل البنك الدولي تقديراته لانكماش الناتج المحلي لعام 2024 إلى 7.1% بدلًا من 5.7%، ما يرفع التراجع التراكمي في الناتج منذ عام 2019 إلى نحو 40%، وهو ما يعكس عمق الأزمة المستمرة.
وبحسب التوقعات، قد يتراجع معدل التضخم في لبنان إلى 15.2% في عام 2025، بافتراض استمرار استقرار سعر الصرف وتراجع التضخم العالمي، في حين يُرتقب أن تؤدي زيادة الإيرادات العامة، وإقرار موازنة متوازنة، إلى تحسين محدود في الإنفاق على الخدمات الأساسية، رغم استمرار الضغوط المالية الكبيرة، ما يتطلب إصلاحات هيكلية أوسع لضمان الاستدامة.
وقال المدير الإقليمي لإدارة الشرق الأوسط في البنك الدولي، جان كريستوف كاريه، إن التطورات السياسية الأخيرة أحيت الزخم نحو الإصلاح، ووفرت فرصة لمعالجة جذور الأزمات المركبة في لبنان، مشددًا على أهمية تبنّي تدابير قابلة للتنفيذ وذات أثر ملموس.
وسلّط التقرير الضوء على المخاطر الناجمة عن حالة عدم اليقين في بيئة التجارة العالمية، لافتًا إلى أن الأثر المباشر على لبنان قد يكون محدودًا نظرًا لانخفاض نسبة الصادرات إلى الأسواق الكبرى، لكنه نبّه إلى احتمال تأثيرات غير مباشرة قد تطال الاستثمار والتضخم والنشاط الاقتصادي عبر القنوات العالمية.
وتناول التقرير تحليلًا مفصلًا لاتجاهات التضخم وسعر الصرف الفعلي الحقيقي، مشيرًا إلى أن تدهور سعر صرف الليرة كان العامل الأبرز خلف موجات التضخم منذ عام 2019. وأوضح أن اتساع الدولرة قد يساهم في استقرار معدلات التضخم مستقبلاً، ولكنها ستبقى أعلى من المتوسط العالمي بفعل عوامل محلية مستمرة.
وتضمّن التقرير “فصلًا خاصًا” يتناول خطة عمل إصلاحية لمدة عام، مستندة إلى خبرات البنك الدولي في لبنان على مدى عقدين، وتتضمن إجراءات مجدية وقابلة للتطبيق تنسجم مع أولويات الحكومة الحالية، بهدف استعادة الاستقرار المالي، وتعزيز ثقة المواطنين، وتأسيس نموذج تنموي اقتصادي جديد ومستدام.
