استمع قاضي التحقيق الأول في بيروت اليوم إلى إفادة المدعي محمد الربعة، الذي تقدّم بادعاء ضد بنك البحر المتوسط (ميد بنك)، على خلفية اختفاء مبالغ مالية طائلة من حساباته.
وقد قرر القاضي الاستماع إلى رئيسة مجلس إدارة المصرف، الوزيرة السابقة ريا الحسن، بصفتها شاهدة، وحدد جلسة جديدة بتاريخ 17 من الشهر الجاري.
واحدة من أخطر القضايا المصرفية المتداولة في الأوساط القضائية والمالية، تتمحور حول اختفاء أكثر من 16.6 مليون دولار أميركي و11 مليار ليرة لبنانية من حسابات رجل الأعمال محمد الربعة ووالدته، في فرع فوش التابع لبنك البحر المتوسط، إلى جانب ودائع أخرى باليورو والدولار الفريش.
وأظهرت التحقيقات الأولية وجود شبكة تواطؤ داخلية حيث تم تنفيذ عمليات تحويل شبه يومية دون علم أو تفويض من صاحب الحساب.
ليبانون ديبايت
إتبعنا
