التحقيق بانفجار المرفأ يغرق بتفاصيل الإهمال ويُغفِل كشف سبب وصول وبقاء شحنة الموت!

كتبت “الأنباء” الالكترونية: على صعيد التحقيقات في انفجار المرفأ، فقد مضى ثلاثون يوماً من دون الوصول إلى أي نتيجة، فيما كانت حكومة حسان دياب المستقيلة قد وعدت اللبنانيين بكشف الحقيقة بعد خمسة أيام.

المفارقة هنا أن التحقيق يسير نحو البحث عن العناصر، أو الضباط، أو المسؤولين الميدانيين في المرفأ، ويوغل أكثر في وضع الأمر في خانة الإهمال والتقصير، فيما التحقيق الفعلي يجب أن يبحث عن سبب قدوم هذه الشحنة إلى بيروت، ومن هو صاحبها الحقيقي، وهل كانت تُسحب كميات منها بطريقة غير شرعية، ولمصلحة مَن، ولماذا تغاضى كبار المسؤولين عن هذا الأمر لسنوات، وبطلبٍ مِن مَن؟ وسوى ذلك ستضيع الحقيقة في غياهب التحقيق السطحي.

وفي سير التحقيقات، أصدر المحقق العدلي، القاضي فادي صوان، لغاية يوم أمس 25 مذكرة توقيف وجاهية شملت معظم العاملين في قطاعات المرفأ ممن لهم علاقة مباشرة، أو غير مباشرة، وبينهم مسؤولون إداريون وعسكريون، وعمال عاديون. وكان صوان قد استمع أمس إلى إفادة رئيس حكومة تصريف الأعمال، حسان دياب، على خلفية إلغائه زيارة كان مقرراً له القيام بها للكشف على عنبر نيترات الأمونيوم قبل أربعة أيام من حصول الانفجار. وسيبدأ القاضي صوان الأسبوع المقبل بالاستماع إلى إفادات كل من وزراء الأشغال، والداخلية، والعدل، الذين وصلتهم إخبارات عن وجود نيترات الأمونيوم ولم يتخذوا الإجراءات اللّازمة بشأنها. كما اتفق القاضي صوان مع قيادات الأجهزة الأمنية على تسلّم الضباط الأربعة الموقوفين في الحادثة، وهم: مسؤول دائرة المرفأ الذي نُقل إلى وزارة الدفاع، ورائدان من مديرية الأمن العام نُقلا إلى سجن المديرية، والرائد في أمن الدولة الذي نُقل إلى سجن جهاز أمن الدولة.

في غضون ذلك كشف رئيس لجنة الأشغال النيابية، النائب نزيه نجم، لـ “الأنباء” أن اللجنة توصلت إلى اكتشاف 49 مستوعباً تحتوي على مواد حارقة، وموجودة في حرم المرفأ منذ العام 2009، وأنه تواصل مع قيادة الجيش ومدير الجمارك لإجراء اللّازم بشأنها، مشيراً إلى أنه تم الكشف عليها، ويجري العمل على معالجة الموضوع، لكن ذلك قد يستغرق أياماً.

وعن سير التحقيقات في انفجار المرفأ قال نجم إنه يثق بالقضاء، شرط عدم تدخّل السياسيّين فيه.

وبشأن الفيول في المطار، أكّد نجم أنه سيتم الكشف على الموضوع من قِبل لجنة الأشغال لإجراء المقتضى اللّازم.