فرح منصور-المدن
وُضعت التشكيلات القضائية على نارٍ حامية. وانطلق مجلس القضاء الأعلى بعد اكتمال عقده وأداء ثلاثة أعضاء قسم اليمين أمام رئيس الجمهورية جوزاف عون الأسبوع الماضي إلى تجهيز تشكيلات قضائية جزئية كخطوة أولى، على أن تصدر التشكيلات الشاملة بعد الخامس عشر من تموز المقبل، تاريخ بدء العطلة القضائية.
في بيان له، شدّد مجلس القضاء الأعلى على ضرورة انكباب أعضاء مجلس القضاء الأعلى على العمل لإجراء تشكيلات ومناقلات قضائية بأسرع وقت، وأن المجلس بدأ البحث فيها، لافتًا إلى “اعتماد المعايير الموضوعية في هذا الأمر… لتحقيق الفعالية والتوازن في الأداء القضائي”.
الخطوة الأولى
يتم التداول ببعض الأسماء، من دون أن يكون هناك لائحة نهائية بعد بشكل رسمي. هذه التشكيلات تطال النواب العامين الاستئنافيين في مختلف المناطق، وقضاة التحقيق الأول العسكري ومن ضمنهم قاضي التحقيق العسكري ومفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية.
تشير معلومات “المدن” إلى أن بعض الأسماء طرحت داخل اجتماعات مجلس القضاء الأعلى تمهيدًا للاتفاق عليها وحسمها، ومن بينها تثبيت القاضي سامي صادر كمدعي عام بجبل لبنان بتزكية من وزير العدل عادل نصار، القاضية سمرنده نصار رئيسًا للهيئة الاتهامية في جبل لبنان، القاضي كلود غانم مفوضًا للحكومة لدى المحكمة العسكرية، القاضي فريد عجيب قاضيًا للتحقيق العسكري الأول، القاضي زياد أبو حيدر قاضيًا للتحقيق الأول في جبل لبنان، القاضي رجا حاموش نائبًا عامًا استئنافيًا في بيروت، أما مركز قاضي التحقيق الأول ببيروت فيجري التداول بإسمين وهما القاضي ربيع حسامي والقاضي أحمد رامي الحاج، وترجح معلومات إلى أن حسامي هو الأوفر حظًا.
أما بمسألة التعيينات، هناك مشاورات لتعيين القاضي جوني القزي رئيسًا لهيئة القضايا بوزارة العدل أو القاضية ريما الخليل، على أن تبقى القاضية جويل فواز زوجة وزير العدل السابق هنري الخوري بمنصب رئيسة هيئة التشريع بوزارة العدل.
تؤكد مصادر قضائية لـ”المدن” إلى أن التشكيلات ستنجهز وفقًا لمعايير محددة تتضمن الأقدمية، النزاهة والكفاءة، تحت عنوان “وضع القاضي المناسب في المكان المناسب”. ولا تنفي المصادر امكانية الاستعانة بجزء بسيط من التشكيلات الأخيرة عام 2020 التي لم تصدر آنذاك بسبب الخلافات السياسية، مع المراعاة إلى أن هناك الكثير من القضاة الذين تقاعدوا أو تسلموا مناصب أعلى بالإنابة بسبب كثرة الشغور القضائي خلال السنوات الماضية، ما يستوجب وضع تشكيلات جديدة تراعي المعايير اللازمة. وتشدد المصادر إلى أن التشكيلات ستصدر في أقصى سرعة ولن يتكرر السيناريو الذي حصل في العام 2020، وقد يعلن عنها مع بدء العطلة القضائية ليتجهز القضاة بعد انتهاء العطلة لتسلم مراكزهم الجديدة.
خلاف سياسي
في المقابل، تبرز بعض المخاوف من تأجيل التشكيلات القضائية (التي ينجزها مجلس القضاء الأعلى بعد اتفاق الأعضاء عليها) بسبب الخلاف السياسي القائم على مركز المدعي العام المالي (مركز من حصة الطائفة الشيعية يحتاج إلى تعيين من مجلس الوزراء). وقد جرت العادة أن يسميه الثنائي الشيعي والرئيس نبيه بري على وجه الخصوص. وبعد أن تسلمت القاضية دورا الخازن هذا المنصب بالإنابة بعد تقاعد القاضي علي إبراهيم، كان من المفترض أن يعين قاضيًا بالإصالة، وهذا ما لم يحصل.
تشير معلومات “المدن” إلى أن وزير العدل عادل نصار اتجه إلى تسمية القاضي حبيب مزهر بحجة أنه الأعلى درجة، لكن الإشكالية أن الأخير لم يشغل طيلة حياته موقعًا على صلة بالقضايا الجزائية داخل القضاء العدلي، واقتصر عمله على المواضيع ذات الطابع المدني، بينما يصرّ رئيس مجلس النواب نبيه بري على تسمية القاضي زاهر حمادة لهذا المنصب ولا يقبل طرح أي اسم آخر. وبعد جدال ونقاش دام لأسابيع، طلب نصار من بري تسمية أسماء أخرى من القضاة الشيعة لهذا المنصب فردّ بري: “الرّيس زاهر حمادة أو القاضي زاهر حمادة”.
