بدعوةٍ من رئيس لجنة الحوار اللبناني – الفلسطيني، السفير رامز دمشقية، عُقِدَ الاجتماع الأول للجنة المشتركة لمتابعة أوضاع المخيمات الفلسطينية في لبنان.
وحضر رئيس الحكومة نواف سلام مستهل الاجتماع مرحبّاً بقرار الرئيس الفلسطيني محمود عباس بتسوية مسألة السلاح الفلسطيني في المخيمات، مشيراً إلى الأثر الإيجابي لهذا القرار في تعزيز العلاقات اللبنانية – الفلسطينية وتحسين الأوضاع الإنسانية والاقتصادية- الاجتماعية للاجئين الفلسطينيين.
كما أكد رئيس الحكومة على تمسُّك لبنان بثوابته الوطنية. وأعطى توجيهاته بضرورة الإسراع بالخطوات العملية عبر وضع آلية تنفيذية واضحة ووفق جدول زمني محدد.
ومن ثم انتقل النقاش إلى سبل تنفيذ التوجيهات الواردة في البيان المشترك الصادر عن لقاء رئيس الجمهورية اللبنانية جوزاف عون والرئيس محمود عباس، الذي أكّد على حصر السلاح في يد الدولة اللبنانية واحترام سيادتها، إلى جانب تعزيز التنسيق بين السلطات اللبنانية والفلسطينية لضمان استقرار المخيمات ومحيطها.
واتفق المجتمعون على إطلاق مسار لتسليم السلاح وفق جدولٍ زمنيّ محدد، مصاحباً ذلك بخطوات عملية لتعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للاجئين الفلسطينيين. كما تقرّر تكثيف الاجتماعات المشتركة والتواصل لوضع الترتيبات اللازمة للشروع فوراً في تنفيذ هذه التوجيهات على كافة المستويات.
ومثّل الجانب الفلسطيني في الاجتماع كل من: ياسر عباس (مستشار الرئيس الفلسطيني)، وعزام أحمد (أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية)، وأحمد مجدلاني (عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية)، وائل لافي (مستشار الرئيس الفلسطيني للشؤون القانونية). كما مثّل الجانب اللبناني كل من: السفير رامز دمشقية (رئيس لجنة الحوار اللبناني- الفلسطيني)، اللواء حسن شقير (المدير العام للأمن العام)، العميد محمد السبع ( رئيس شعبة الفلسطينيين في الأمن العام)، العميد الركن وجدي دميان (رئيس فرع الأمن القومي في مديرية المخابرات)، العقيد الركن جوزيف الغربي (رئيس قسم اللاجئين والأجانب في فرع الأمن القومي)، إلى جانب فريق عمل لجنة الحوار.
