نواب “الجمهورية القوية” تقدموا باقتراحي قانون عن الدواء والتوقيف الاحتياطي

تقدم النائبان جورج عقيص وفادي سعد باقتراح قانون يرمي الى انشاء الهيئة الوطنية للدواء التي تتولى بحسب الاقتراح كل شؤون الرقابة والحوكمة الرشيدة والاشراف على عملية استيراد الدواء والمستلزمات الطبية وانتاجها وتوزيعها، وفق عملية تشاركية بين النقابات المهنية مثل نقابتي الصيادلة والأطباء وبين وزارة الصحة.

أما الاقتراح الثاني فوقعه النواب الى عقيص وسعد، وهبة قاطيشا، ماجد ادي أبي اللمع وجان طالوزيان، ويهدف الى منح التعويض لمن يتم توقيفه احتياطيا ضمن شروط معينة، و”استوحى الاقتراح النظام الفرنسي المشابه الذي يلزم الدولة بالتعويض عن الضرر الذي يلحق باحتجاز الحرية دون وجه حق. ويحاكي الاقتراح المذكور المطالبات المتكررة التي تتطلبها منظمات حقوق الانسان بالحد من ظاهرة التوقيف الاحتياطي والتزام أحكام المادة 107 من قانون أصول المحاكمات الجزائية. وفي حال إقرار هذا الاقتراح سيعود التوقيف الاحتياطي الى مفهومه الأساسي كاستثناء على حرية الفرد لا كقاعدة يتم اللجوء إليها في حالات لا تبرر التوقيف، وسيمنح المتضرر من التوقيف المخالف تعويضا عن الضرر المعنوي والمادي الذي يلحق به”.