الضياع، هو عنوان الملف الرئاسيّ، فلا شيء في الأفق يؤشر الى الدفع به الى بّر الانتخاب؛ «اللجنة الخماسية» تحرّكت اواخر الشهر الماضي عبر سفراء دولها في بيروت، واستطلعت إمكان تحريك هذا الملف، قبل اجتماعها على المستوى الوزاري في واحدة من عواصم دولها قبل زيارة موفدها جان ايف لودريان الى بيروت. فلا اللجنة اجتمعت، ولا حضر لودريان. ولا جديد حول تحرّكها سوى ما قيل عن اجتماع سيعقده سفراء الخماسية اليوم في مقر السفارة الفرنسية في قصر الصنوبر.
حيال هذا التحرّك، أبلغت مصادر مواكبة لحراك «الخماسية» الى «الجمهورية» قولها، انّها لا تملك اي معطيات حول ما تقوم به اللجنة في هذه الفترة، وفي كلّ الاحوال، اي حراك للجنة يؤكّد انّ الملف الرئاسي ما زال في دائرة المتابعة والاهتمام، لكن المهمّ هو ان يكون حراكاً مجدياً وأن نصل الى نتيجة في نهاية هذا الحراك.
ولفتت المصادر الى أنّ اللجنة الخماسية، وكما اكّد سفراؤها في لقائهم الاخير مع رئيس المجلس النيابي نبيه بري، على ما مفاده انّ اللجنة كناية عن مجموعة دعم ومساندة للبنانيين لتسهيل انتخاب رئيس للجمهورية، وان لا مرشح لها ولا تضع «فيتو» على أيّ من المرشحين. ما يعني أنّ الأساس في تحرّكها هو لبننة الملف الرئاسي. وفي ذلك تأكيد على حلّ رئاسي بالتوافق ما بين المكونات السياسية في لبنان، لكن مع الأسف المناخ الداخلي حتى الآن غير مشجع على الاطلاق. وتؤكّد ذلك مواقف الاطراف واشتراطاتها التعطيلية ورفضها الإنخراط في حوار يمهّد لمثل هذا التوافق.
