تكشف مصادر مطلعة، عن أن “عشرات الملفات التي تتضمن عناصر تشوبها رائحة الفساد والمخالفات والارتكابات وصرف النفوذ، بدأت تتكون في عدد من الوزارات”، مشيرة إلى أن “ملفات الفساد والمخالفات هذه، تظهر بشكل تلقائي، وأحياناً من دون جهد كبير، بل بمجرد بدء بعض الوزراء الجدد بممارسة مهامهم والاطلاع على قضايا وشؤون وملفات الوزارات”.
المصادر ذاتها تؤكد، عبر موقع القوات اللبنانية الإلكتروني، أن “عدداً من ملفات الفساد والمخالفات وتحقيق المنفعة الخاصة وصرف النفوذ والمحسوبيات في بعض الوزارات، بات شبه جاهز لإحالته إلى هيئات الرقابة والتفتيش والقضاء المختص، علماً أن بعض ملفات الفساد في بعض الوزارات، واضح بشكل فاضح”، مشيرة إلى أن “بعض الوزراء أصيب بالذهول تجاه بعض ملفات الفساد التي ظهرت أمامه، لشدة بروز هذه الملفات ووضوحها لناحية مخالفتها الصريحة للقانون، وكأن المرتكبين كانوا مطمئنين إلى أنهم محميون وفوق القانون ولا يمكن لأحد أن يطالهم”.
المصادر نفسها توضح، أن “بعض الوزراء لن يسمح بأي شكل بالسكوت عمّا يطالعه من ملفات فساد في الوزارات، وسيتم إحالة كل الملفات التي تحوم حولها شبهات الفساد أو الارتكابات أو المخالفات إلى الجهات الرقابية والقضائية المختصة”، لافتة إلى أن “كبار المسؤولين المعنيين في هذا الجو واطلعوا على بعض التفاصيل”.
تضيف: “من المتوقع أن نشهد ونسمع في الأسابيع المقبلة، وربما ابتداء من الأيام المقبلة، أخباراً عن إحالة عدد من ملفات الفساد والمخالفات في الوزارات إبّان المراحل السابقة، إلى هيئات التفتيش التي سنشهد أيضاً تفعيلاً قريباً لدورها، بعدما هُمِّشت ووُضعت طويلاً في الثلاجة، بالإضافة إلى أن بعض ملفات الفساد سيحال ربما مباشرة إلى النيابات والقضاء المختص، لكون العناصر الواضحة التي تتضمنها تثير الشبهات بشكل فاضح حول الفساد والارتكابات والمخالفات”.
