اعتبر النائب شامل روكز أن “من منطلق انساني اولاً وحقوقي قانوني ثانياً، كتاب وزير الاقتصاد بشأن تفجير مرفأ بيروت غير مقبول”.
وأكد أنه “لا يجوز استبعاد اي فرضية او ابعاد اي احتمال، ولا يمكن الغاء اي شبهة ولا التدخل بمسار تحقيق ما زال مستمراً مهما كان السبب، فالاسمى هو الحقيقة التي تبقى الحق الأول لكل شهيد وضحية، لكل متضرر ومواطن، وللبنان باسره!”.
وأضاف, “اذ نشارك الوزير حرصه على حقوق المتضررين، نشير إلى ضرورة اجتراح حلول أخرى لا تقيد التحقيق ولا تمس الحقيقة”.
وقال روكز, “فحبذا لو يهتم بشؤون وزارته بما يخدم مصلحة اللبنانيين، ويكون صوته ضاغطاً للاسراع في إنجاز تحقيق جريمة ٤ آب بكل شفافية وتجرد!”.
إتبعنا
