تحرّك لبناني لحماية الصحافيين دوليًا…اليكم التفاصيل

استقبل وزير الإعلام بول مرقص، بعد ظهر اليوم في مكتبه في الوزارة، سفير فرنسا هيرفيه ماغرو، يرافقه المستشار السياسي رومان كالفاري والمستشار الإعلامي مروان الطيبي، حيث لبّوا دعوة الوزير.

وخلال اللقاء، سلّم مرقص السفير الفرنسي مذكرة اطّلعَه على مضمونها، كان قد وقّعها اليوم وأرسلها إلى مندوبة لبنان في مجلس حقوق الإنسان عبر وزارة الخارجية والمغتربين، بهدف تقديم شكوى إلى المجلس تتعلق بحماية الإعلاميين والصحافيين.

من جهته، أوضح ماغرو أن اللقاء تناول موضوع حرية الصحافة والإعلاميين اللبنانيين الذين تم استهدافهم خلال النزاع القائم حاليًا.

بدوره، عرض مرقص مضمون اللقاءات التي يجريها، مشيرًا إلى أنها مستمرة، وأن الوزارة تعمل على تقديم مذكرات احتجاجية إلى الجهات المعنية بالحفاظ على سلامة الصحافيين وحرية الإعلام، معتبرًا أن الاعتداءات الإسرائيلية على الصحافيين تُشكّل محور هذه التحركات.

وأضاف أن اللقاءات التي استُكملت اليوم، والتي بدأت مع رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي في لبنان وسفراء دول الاتحاد الأوروبي واليونيفيل واليونسكو، إلى جانب المذكرات الاحتجاجية المقدّمة، والجهد المنسّق مع وزارة الخارجية والمغتربين، تهدف إلى ضم هذه الاعتداءات إلى الملف الذي تقدمت به الخارجية إلى مجلس الأمن الدولي.

وتابع: “وقّعت اليوم تحديدًا على المذكرة المرسلة إلى مندوبتنا أمام مجلس حقوق الإنسان السفيرة كارولين زيادة، في سبيل تدعيم الملف هناك، لتتمكن وزارة الخارجية من اتخاذ الخطوات اللازمة. كما استقبلنا نقيب المحامين على رأس وفد، ونقيب الصحافة عوني الكعكي، ثم السفير الفرنسي على رأس وفد من السفارة، وسلمناه المذكرات التي تقدمنا بها إلى المنظمات الدولية بالتعاون مع وزارة الخارجية، وأودعناه المعلومات التي سنستكملها مع لجنة القانون الدولي الإنساني برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء طارق متري، الذي يبذل جهدًا كبيرًا لاستكمال عناصر الملف. وطلبت من السفير ومن السفارة الفرنسية في بيروت مساندتنا عبر بعثتها في مجلس حقوق الإنسان للشكوى التي نتقدم بها”.

ورداً على سؤال حول التوجه إلى المحكمة الجنائية الدولية، أوضح مرقص أن وزارة الإعلام لا يمكنها التوجه مباشرة إلى هذه المحكمة، مشيرًا إلى أن الدولة اللبنانية كانت قد كلّفت في 29 تشرين الأول 2025، بناءً على طلبه، وزارة العدل بدراسة الخيارات القانونية المتاحة، وأن مجلس الوزراء اتخذ في الشهر الماضي قرارين بإيداع المعلومات الموثقة لدى لجنة القانون الدولي الإنساني التي تستكمل الإجراءات اللازمة.

وأشار إلى أنه تم الاستماع إلى معطيات إيجابية حول دعوة المفوض السامي لحقوق الإنسان لزيارة لبنان لتقصي المعلومات المتعلقة باستهداف الصحافيين، إضافة إلى مساهمة اللجنة في تقديم الشكوى أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف.

وأوضح أن دور وزارة الإعلام يتمثل في المساهمة في إعداد الملفات والشكاوى وحشد الضغط الدبلوماسي والقانوني المواكب لتحركات الحكومة.

وعن الضمانات لعدم استهداف الصحافيين، قال مرقص إن هذا الموضوع طُرح في الاجتماعين الأخيرين مع اليونيفيل، حيث طُلب تفعيل الآلية المعتمدة مع “الميكانيزم” الخاصة بالصحافيين، إلا أن الرد جاء بعدم وجود ضمانات من الجانب الإسرائيلي. وأضاف أن هذه الآلية تقوم على إبلاغ الصحافيين بوجودهم في مناطق خطرة من دون توفير ضمانات، داعيًا الإعلاميين إلى توخي الحذر واعتماد أساليب الحماية اللازمة في ظل المخاطر القائمة.