في سابقة قضائية لم تحصل الا اليوم في لبنان فإن النيابة العامة الاستئنافية الممثلة بالقاضي زياد ابي حيدر رفضت ان تتسلم طلب النيابة العامة التمييزية برئاسة القاضي غسان عويدات، والسبب هو اما رشوة واما فساد واما خوف واما ضغط سياسي او تلويح بدولارات خضراء. والتهمة التي طلب فيها عويدات الحق العام هي فقط الاختلاس، ويبدو ان هذه التهمة بالنسبة للقاضي ابو حيدر من دون قيمة ولا تطاله ولا تطال اللبنانيين الذين تم تكليفه الدفاع عنهم.
القاضي ابو حيدر اختفى والكاتب ورئيس القلم تبخروا فور علمهم بان طلب عويدات وصل الى النيابة الاستئنافية لان النيابة العامة التمييزية لا يمكنها هي الادعاء.
القاضي زياد ابو حيدر وضع نفسة اليوم امام كل اللبنانيين بموضع الشبهة من خلال رفضه تسلّم طلب القاضي غسان عويدات الادعاء على رياض سلامة، وفي حال لم يمتثل القاضي ابو حيدر لقرار القاضي عويدات، فالأخير يدرس احتمالين اثنين: الاول إما الادعاء على القاضي ابو حيدر جزائياً بجرم عرقلة تحقيق عدلي، والاحتمال الثاني كف يده عن ممارسة عمله وتولّي النيابة العامة التمييزية توزيع الأعمال في النيابة العامة في بيروت.
بين قاض فاسد وقاض شجاع فرق شاسع، فالقاضي الشجاع مثل عويدات ضرب رأس منظومة الفساد في لبنان، ولم يتهم شخصا ليس موظفا عاديا برشوة، بل هو حاكم مصرف لبنان وكان يتولى عملية توزيع الثروة بلبنان، سواء بطرق مشروعة او غير مشروعة.
