صدر عن وزير الاعلام في حكومة تصريف الأعمال زياد المكاري البيان الآتي:
“على أثر استدعاء الصحافي رياض طوق إلى التحقيق أمام قسم المباحث وإحالة الصحافي رامي نعيم على محكمة جزائية، يهمنا أن نشير إلى أن تقديم أي شكوى أو دعوى قضائية هو حق لكل شخص يعتبر نفسه متضرراً من فوضى التعبير الاعلامي أو تشويه سمعة، ولكن من جهة أخرى على المتضرّر من جرائم القدح والذم والتشهير على أنواعها ،التوجه الى المحكمة المختصة وفقاً لقانون المطبوعات، فالمرجع الصالح الوحيد بحسب أصول المحاكمات هو محكمة المطبوعات، لا الضابطة العدلية أو أي جهاز أمني، مع كل الاحترام والتقدير.
بدورنا نؤكد أن الحريات الاعلامية تخضع للمحاسبة، وكرامة الاشخاص مصونة حكماً، كما نؤكد متابعتنا عن كثب لمسار هذين الملفين حرصاً منا على عدم المس بمفهوم الحريات العامة، على أمل قيام المجلس النيابي بدوره لناحية إقرار وإصدار الصيغة المستحدثة لقانون الإعلام المقدّمة من وزارة الاعلام، والتي تتماشى مع الحداثة والتطوّر بما يحمي الحرية ويمنع الفوضى ويحدد آليات المحاكمات ونوعية الجرم، وإلى حينه تبقى محكمة المطبوعات المرجع الوحيد لبت براءة الصحافيين والصحافيات من عدمها”.
