مباشرة
إذا كانت اللجنة الخماسية تعكس من خلال سفرائها اهمية مسعاها وتُقدّمه كفرصة ثمينة للبنانيين لإنجاز استحقاقاتهم، فإن مصادر واسعة الاطلاع تؤكد لـ«الجمهورية» أن اللجنة تنشد من خلال مسعاها المتجدد الدّفع بقوة نحو فتح باب التوافق الداخلي على رئيس للجمهورية، وعلى هذا الأساس سيتحرّك جان ايف لودريان بين الاطراف المعنية، متسلّحاً بالضرورات الموجبة لهذا التوافق، التي فرضتها التطورات الاخيرة في المنطقة». الا أنّ مرجعا مسؤولا ابلغ الى «الجمهورية» قوله: لا نملك أي معطى حول ما سيطرحه السفراء أو لودريان – اذا ما زار لبنان – ولكن في مطلق الاحوال إنّ نجاح مهمة اللجنة مرتبط بأمرين:
الأول، ألّا يقتصر المسعى الجديد للجنة على تكرار الجهد السابق، بصرف الوقت على استطلاع حول الواجبات والمواصفات، ينتهي بالتمنّي على الأطراف التوافق على انتخاب رئيس للجمهورية. فلقد سبقَ لكل الاطراف ان أدلت بدلوها حول الواجبات والمواصفات وأبلغت الاجوبة المباشرة عليها الى لودريان سواء كتابة او شفهياً. بل أن تدخل اللجنة مباشرة في تحديد اسماء المرشحين، وتشجيع الاطراف على حسم ترشيحاتهم نهائياً، من دون أن تتبنّى اللجنة أيّ اسم تحت مسمّى الخيار الجديد او الخيار الثالث وتسوّقه، فهذا الامر يحكم على مهمة اللجنة بالفشل الحتمي، يضاف الى ذلك أنّ ميزان نجاح مسعى «الخماسية» مرتبط بمدى قدرة اللجنة على أخذ التزام من كل الاطراف بتوفير نصاب انعقاد جلسة الانتخاب في مجلس النواب لانتخاب واحد من بينهم. وما خَلا ذلك فهو تضييع اضافي للوقت.
الثاني، مدى تجاوب الاطراف مع مهمة اللجنة الخماسية، وهو أمر يبدو بعيد المنال حتى الآن، وتؤكد ذلك شروط بعض الاطراف ومواقفها المتصلّبة حول شكل الرئيس وهويته، التي لم تتبَدّل منذ 15 شهرا من الفراغ في سدة الرئاسة. تفكيك هذا اللغز، منوط بالدرجة الأولى بدول «الخماسية» التي لها حلفاء مباشرون في لبنان، وفي إمكانها إذا كانت جدية فعلاً في بلورة حلّ رئاسي، أن تمارس تأثيرها المباشر عليهم لتسهيل التوافق وتوفير النصاب وانتخاب الرئيس.
