كتبت وكالة “المركزية”:
كشف خبراء ماليون واقتصاديون ان الحكومة اللبنانية أقفلت على نفسها ابواب المخارج والحلول لمجموعة الأزمات التي تعصف بالبلاد لمجرد التفكير بحصرها بما هو مالي وإقتصادي ومعهما الآليات الأمنية التي تحميها من دون البحث عن المخارج السياسية التي يمكن ان تفتح آفاقا جديدة في انفاق الأزمة المتشابكة والمعقدة.
ويعترف البعض من هؤلاء الخبراء انه ليس من المنطقي تجاهل الكثير من المخارج المقترحة والمتداولة على أكثر من مستوى ولا سيما منها على المستوى السياسي والدبلوماسي لخرق الطوق الذي يحيط بالعهد ومعه الحكومة والذي وضع لبنان في منزلة بين الاختناق الداخلي والحصار الخارجي. وان لجأ البعض منهم الى تبرير ذلك بحال الإغلاق الدولية التي تعيشها الكرة الأرضية جراء جائحة الكورونا فان ذلك ليس منطقيا على الإطلاق.
ويصر الخبراء على القول ان ما اتخذ من حلول مالية ومصرفية لن تشكل حلا والدليل سيتلمسه اللبنانيون في الأيام القليلة المقبلة ولن تصمد التجرية الأخيرة لاسابيع والسبب يعود الى المعطيات الآتية:
– ان ضبط السوق النقدي لضمان التحكم بسعر الدولار تحتاج توافر ما بين 700 و900 مليون دولار في الأسابيع الأربعة المقبلة لتكون في متناول الساعين الى تملك العملة الخضراء لقضاء ابسط حاجاتهم اليومية وبعض الخدمات التي لم تتحرر بعد من الدولار او العملات الأجنبية الأخرى.
_ ان الفلتان القائم على الحدود البرية يسمح بتهريب الدولار الى سوريا التي تعاني من حصار اقتصادي سيزيد منه البدء بتطبيق “قانون قيصر” في الأيام المقبلة وهو امر خطير للغاية. فالأسواق السورية ستستوعب الدولار المدعوم وغير المدعوم الموجود في لبنان ايا كانت الكلفة وما يجري في سوق الصيرفة خير دليل.
– الفشل في امكان استدراج صندوق النقد الدولي الى تقديم مساعدات عاجلة للبنان لمواجهة تداعيات الوضع القائم بوجوهه المختلفة.
_ الاستمرار بالمناكفات السياسية بين اهل الحكم والحكومة وما يمكن ان تؤدي اليه سيبقى سيفا مصلتا على الرأس الحكومي بعدما اهتزت صورة رئيسها “المتهاون” في صلاحياته لصالح قوة قادرة وفاعلة تفرغ قراراته من مضمونها ساعة تشاء وهو ما يهدد بامكان التفاهم على الخطوات اللاحقة ما لم تستمر سياسة الفرض.
– استمرار الفلتان في الشارع وعدم قدرة الانتفاضة المطلبية على حماية تحركاتها من “جائحة الدراجات النارية” التي تهدد وتشيطن مطالبها امر له عواقب وخيمة على اكثر من مستوى ولا سيما لجهة فشل اي محاولة تحيي الثقة بين المواطن ودولته قبل توافر الثقة الخارجية.
على هذه الخلفيات ينتهي الخبراء الاقتصاديون الى التعبير عن شعورهم بالقلق على ما سيكون عليه الوضع في وقت قريب فكل الحلول المطروحة لا تمتلك القدرة على تحقيق اي من غاياتها المعلنة وان بقي الأمر على هذا النحو فكل السيناريوهات السلبية متوقعة بما فيها الوصول الى مرحلة فقدان مصرف لبنان القدرة على توفير متطلبات اللبنانيين اليومية من خبز ونفط وغذاء ودواء وعندها هل يمكن لأحد تقدير ما يمكن ان تشهده البلاد من فوضى؟ وهل سيكون بقدرة القوى العسكرية والأمنية ضمان الأمن المطلوب ان انضم عناصرها الى موجات الجائعين والفقراء؟
