كتبت لارا يزبك في “المركزية”:
لا يريد حزب الله تنفيذ القرار 1701 جديا وفعليا على الارض، ويفضّل ان تعود الامور جنوبا الى ما كانت عليه قبل 8 تشرين الاول الماضي، بحيث يبقى منتشرا جنوبي الليطاني لكن بصورة غير معلنة او ظاهرة للعيان. ويريد، ,tr ما تقول مصادر سياسية مطلعة لـ”المركزية”، الابقاء على ترسانته ومخازنه ومواقعه وعناصره، موجودين على الحدود، رغم ان نص القرار الدولي، يحظّر هذا الانتشار ويطلب حصره بالجيش اللبناني وقوات اليونيفيل.
وفق المصادر، هذا المطلب، وإن لم يقله لبنان الرسمي بالمباشر، الا انه ظهر بين سطور الرد الرسمي على الرسالة الفرنسية التي تقترح تسوية لاعادة الهدوء الى الجنوب. هذا الجواب الذي تولاه بشكل رئيسي رئيس مجلس النواب نبيه بري، يعكس بطبيعة الحال، ما يريده حزب الله، وقد نسّقه معه قبل ان يسلّمه الى الفرنسيين.
في السياق، افيد ان الرد اللبناني يتضمن أكثر من 10 ملاحظات على بنود الورقة الفرنسية، واحدة منها تتعلق برفض “حزب الله” أي عبارة تنص على انسحاب قواته أو حتى “فرقة الرضوان” التي تشكل نخبة مقاتليه، من جنوب نهر الليطاني، على اعتبار أن “مقاتلي الحزب هم من أبناء القرى”. ورفضت ملاحظة أخرى استخدام عبارة “ترتيبات أمنية” في الورقة الفرنسية على اعتبار أنها تمنح إسرائيل ما تريد أمنياً ولا تلزمها بشيء. وبعض الملاحظات الأخرى تتعلق برفض مسألة منح حرية الحركة وتوسيع صلاحيات قوات اليونيفيل.
في المقابل، وخلال زيارة نوّاب من المعارضة، نائبة الأمين العام للأمم المتحدة روزماري ديكارلو، في نيويورك، أوصلوا الى الامم المتحدة “رسالة واضحة بالنسبة إلى القرار 1701 وأهميّة تطبيقه اليوم، في ظلّ خطر الحرب الواسعة على لبنان”، وفق ما اكد عضو تكتل الجمهورية القوية النائب غسان حاصباني.
المعارضة تطالب اذا بتطبيق فعلي للقرار الاممي، وتخشى، في ظل استعجال الاميركيين والفرنسيين الناشطين على خط طبخ التسوية الحدودية، ان يوافق هؤلاء بالتطبيق المجتزأ للـ1701 على الحدود، مقابل ان تتوقف الحرب، وذلك لارضاء الحزب من جهة واسرائيل من جهة ثانية مع ضمانات تُقدّم اليها بأن الحزب لن يبادر الى الاعتداء على اسرائيل.
هذه الرسالة التحذيرية ينقلها المعارضون الى دوائر القرار كلها، تتابع المصادر، وينبّهون الى ان التنفيذ الملتوي للـ1701، سيترك الجنوب ساحة مباحة لكل التنظيمات المسلحة وليس فقط لحزب الله، وسيشكّل ضربا لسيادة لبنان وتهديدا مستمرا لاستقراره وأمانه..
فأي وجهة نظر ستنتصر؟ تلك الواردة في رسالة لبنان الجوابية؟ ام ما يطلبه الفريق السيادي؟
