كتب رمال جوني في “نداء الوطن”:
سيطرت قرية الغجر على المشهد الجنوبي في الأيام الماضية، بعد أن أعلن»حزب الله» أنها صارت تحت الإحتلال الإسرائيلي الذي استحدث سياجاً تقنياً وكاميرات مراقبة عند حدودها اللبنانية، ما شكّل بداية تحوّل في مسار المشهد الحدودي.
هذا التحوّل، في ظل غياب موقف حكومي في شأن هذا التطور، دفع بعدد من نواب «التغيير» للقيام بجولة على تخوم قرية الغجر المحتلة، معلنين رفضهم قضم جزء من قرية الغجر اللبنانية واحتلالها «عنوة». متسلّحين بالعلم اللبناني، جال نواب «التغيير»: نجاة صليبا، ملحم خلف، ياسين ياسين، الياس جرادة وفراس حمدان قرب السياج الشائك لقرية الغجر، بعدما قضم الإسرائيلي الأراضي اللبنانية المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة بعد تحرير عام 2000، «في خطَّة احتلال جديدة للأراضي اللبنانية»، كما قالوا، معلنين رفضهم لها، ودعوا الحكومة اللبنانية الى القيام بدورها تجاه الأمم المتحدة لتثبيت سيادة الدولة اللبنانية على أراضيها.
منذ عام 1967 وقرية الغجر محتلة، وهي قرية مقسومة بين سوريا ولبنان، تقع في الجولان المحتل، سكانها سوريون من الطائفة العلوية، وكان الجزء الشمالي منها الواقع ضمن الأراضي اللبنانية، مقفلاً منذ عام 2000، جاء ترسيم الحدود ومرّ الخط الأزرق قاسماً الغجر نصفين، قسم شمالي يقع في الأراضي اللبنانية، وجنوبي يقع في الجولان، تسيطر إسرائيل على القسم الجنوبي، في حين كان القسم اللبناني محرّراً.
أخيراً، قضم الإسرائيلي القسم اللبناني من القرية «شقفة شقفة»، إلى أن احتله بالكامل ونصب سياجاً شائكاً في الأراضي اللبنانية، وثبّت كاميرات مراقبة موجهة نحو الأراضي اللبنانية، وقطع الطريق التي تربط الوزاني ببلدة العباسية، وهي أرض لبنانية أيضاً، في احتلال جديد للبلدة، وعمل على فتحها أمام السياح الاسرائيليين.
هذه الخطوة، عدّها النائب ياسين ياسين احتلالاً بكل ما للكلمة من معنى، داعياً المجتمع الدولي الى القيام بواجبه بعدما انزلقت المنطقة إلى اللااستقرار، ووجه تحية الى الجيش اللبناني الذي كرّس شرعيته منذ اللحظة الأولى.
بالطبع، رسائل متعدّدة حملتها زيارة النواب للمنطقة، في وقت لازمت الحكومة اللبنانية الصمت حيال الاحتلال المستجدّ، ولم توجه رسالة واضحة إلى الأمم المتحدة على ما قالت النائبة نجاة صليبا مطالبة بـ»فتح تحقيق فوري من قبل الأمم المتحدة، ودعم الجيش اللبناني وسيادة لبنان على كل الأراضي، ولنقف كلنا خلف الجيش لاسترجاع أرضنا».
يجمع الكل على أن ما حصل هو احتلال وخرق للسيادة اللبنانية، أمر عدّه النائب ملحم خلف «عدواناً لا يمكن السكوت عنه». وقف قبالة بلدة الغجر، راقب حركة الأهالي هناك، حيث وقف بعضهم على الأسطح يراقبون التحرك، في وقت وقف جنود قوات حفظ السلام داخل الأراضي اللبنانية المحتلة خلف السياج المستحدث. ويقول خلف «إن هذا القضم للأراضي اللبنانية مدان، وكأنّ المواثيق الدولية غير فاعلة أو حتى نافذة. نحن في حاجة إلى تطبيق المواثيق والقانون الدولي واحترام سيادتنا، لأننا من سيادتنا ننطلق للحفاظ على كل حبة من تراب لبنان ومياهه».
حرّك احتلال القسم اللبناني من قرية العجر ملفّ ترسيم الحدود وتثبيت السيادة اللبنانية، فاحتلال الإسرائيلي للغجر يعني سرقة ما يقارب 25 مليون متر مكعب من مياه الوزاني، ويؤكد الأطماع الإسرائيلية مجدّداً بالثروات الطبيعية اللبنانية، وهذا ما تبيّن في قضم بلدة الغجر بجزأيها الشمالي والجنوبي، وهو ما يهدد حقوق لبنان المائية المتعلقة بنبع الوزاني.
ويتخوف النائب فراس حمدان من «أن يسيطر العدو على مصادرنا الطبيعية، خصوصاً أنّ نبع الوزاني هو أحد روافد جبل حرمون والحاصباني». ويرى «أن الدولة تاريخياً أهملت هذه المنطقة، ولم تعمد الى تنظيم الحدود، سواء مع الدولة السورية أو كامل الحدود، وهذه النزاعات ندفع ثمنها اليوم من اقتصادنا ومواردنا الطبيعية وحقوقنا وسيادتنا».
يبدو أنّ النواب الخمسة حملوا رسالة واضحة ومحدّدة: حماية السيادة اللبنانية وتطبيق المواثيق الدولية، رافضين المسّ بأي شبر من التراب والمياه اللبنانية. وأكدوا «أنّ وقوفهم على الخط الفاصل مع قرية الغجر تأكيد على مبدأ لبنانية هذه الأرض، وأن لا مساومة على أي شبر منها».
