أسفت نقابة المالكين في بيان، من “تصويت النواب في الجلسة التشريعية على إعادة قانون الإيجارات للأماكن غير السكنية إلى رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي لنشره في الجريدة الرسمية، وأن يمرّ الأمر مرور الكرام وكأن شيئًا لم يحصل. فيما تستمر الارتكابات في حق الدستور والوطن والمالكين القدامى. وللأسف، من دون أي مبرر، يحتجز رئيس حكومة تصريف الأعمال القانون في سابقة خطيرة ولا يحيله إلى النشر، وخصوصا انه أقرّ في مجلس الوزراء، مع ما يترتب عن هذه المخالفة من تبعات، أبرزها، تعطيل تطبيق قانون نافذ ونشوء وضعيات قانونية غير سليمة، وزعزعة الثقة بالمرجعيات الدستورية ولا سيما مرجعية رئاسة الحكومة التي ظهّرت نفسها بهذا السلوك مرجعية معادية لحقوق المالكين القدامى ومتمادية في ظلمهم، مع العلم أن القاصي والداني يقرّ بالظلم اللاحق بالمالكين وبوجوب رفعه سريعًا بدلا من التعسف في استخدام السلطة للإمعان في ظلمهم”.
وطالبت النقابة الرئيس ميقاتي بـ”العودة عن هذه المخالفة الدستورية ونشر قانون الإيجارات غير السكنية في الجريدة الرسمية، مع العلم أن للرئيس ميقاتي الحق في تقديم مراجعة طعن بالقانون أمام المجلس الدستوري بدلا من انتهاك الدستور، واستخدام صلاحيات منوطة برئاسة الجمهورية، والتعنت في هذا الموقف الذي يقر جميع الخبراء الدستوريين والنواب بأنه مخالفة فادحة، تظهر نيّة الرئيس ميقاتي بظلم المالكين ومن دون أي مبرّر، وإلا كيف يبرّر لنا دولته تركهم يتقاضون مبالغ دولار ودولارين في الشهر عن أقسام مؤجرة منذ أربعين سنة بالمجان”.
واستغربت النقابة “موقف التجار المتمادي في ظلم المالكين القدامى، الذين يتمسّكون بالوضعية القائمة من دون محاولة تقديم حلول، حتى أصبح الجميع يصفهم ب”المحتلين” في السر وفي العلن. ونحن نتوقع منهم أن يبادروا إلى إقرار زيادات للمالكين على بدلات الإيجار من تلقاء نفسهم كبادرة حسن نيّة، إلى حين نشر هذا القانون. كما نتوقع منهم العودة عن تعنتهم بعدما أظهرنا لهم حسن النية وأن يعودوا عن ظلمهم، فيبادروا إلى تقديم مقترحات مقنعة تنطلق من جوهر القانون الجديد، وذلك قبل فوات الأوان، لأن الوضع لا يمكن أن يستمر من دون قانون يحكم العلاقة بين المالكين والمستأجرين. والأمور تنسحب على الإيجارات السكنية التي تسير نحو التحرير وإن تعثرت بعض الوقت بسبب تلكؤ اللجان القضائية، لكن التحرير آت لا محالة، والعشرات من الأقسام يتم تحريرها يوميًا بقانون نافذ للإيجارات السكنية”.
