أعلن “نواب التغيير” عدم المشاركة بجلسة التمديد للبلديات، وقالوا في بيان: “بداية، نعلن تضامننا مع أهلنا في القرى الجنوبية التي تتعرض للعدوان الصهيوني والتي يتذرع مقدموا قانون التمديد بالوضع الامني جنوباً.
إننا كنواب التغيير نعلن عدم مشاركتنا لجلسة التمديد للبلديات كما سنقدم طعنا بالقرار في حال إقراره. حيث أن الأسباب الموجبة للتمديد يمكن التعامل معها بصورة استثنائية كما تعاملت معها وزارات اخرى كوزارة التربية بما يخص الامتحانات الرسمية.
إن المنظومة تتبادل لعب الادوار في تأمين النصاب وإقرار قوانين على قياسها، فمن قاطع بالامس يؤمن النصاب اليوم والعكس صحيح”.
وأضافوا: “إن التمديد الثالث للبلديات يؤدي إلى:
١- الشلل في عمل البلديات والتي تعتبر الحكومات المحلية لكل قرية، بلدة، ومدينة. حيث ما يقارب ١٥٠ بلدة لا توجد فيها بلديات حالياً، ناهيك عن الشغور في معظم البلديات.
٢- فراغ في الحكومات المحلية، (البلديات) مواز لفراغ رئاسي وما بينهما حكومه تصريف اعمال. مما يؤدي الى شلل في كيان الدولة.
٣- زيادة في هرم الجسم البلدي بعد تسع سنوات دون انتخابات وحرمان شريحة من الشباب للدخول في هذا القطاع وبالتالي فقدان المبادرة والفاعلية في عمل البلديات.
٤- انعكاسات على المستوى الاقتصادي نتيجة ضعف الجباية حاليا كون البلديات غير قادرة على الجباية نتيجة فقدان المبادرات وتقديم الخدمات المهمة للسكان.
٥- تفاقم أزمة النزوح السوري وآثاره الامنية والاقتصادية بغياب حكومات محلية فاعلة (بلديات) تنظم وجوده.
٦- أخيراً، وأساساً، إن مهمة جميع النواب تأمين نصاب لانتخاب رئيس للجمهورية كبداية لانتظام العمل السياسي، وليس تمديد لجسم بلدي هرم غير قادر على تأمين احتياجات مناطقه مما سيؤدي لأمور لا يحمد عقباها”.
