أيّها اللبنانيون: “الإيام السودا” قريبة

كتبت لارا أبي رافع في موقع mtv:

يتّجه لبنان بخطوات ثابتة نحو اللائحة الرمادية. إذ، ورغم المطالبات وفترة السماح التي مُنحت للبلد العام الماضي، لم تستغلّ الحكومة الفرصة لتحقيق نفحة تقدّم تُجنّب لبنان الأسوأ. ولا أيّ إجراء اتخذ لمنع وقوع لبنان في المحظور. واليوم، نقترب من التقييم الذي ستُجريه منظمة “فاتف” نهاية شهر نيسان الحالي، ومن المتوقّع أن نفشل، فتبدأ “الأيام السود” التي كنّا نخشاها.

قرار المنظمة بشأن التقدّم المسجّل في لبنان في ما يخصّ القصور في مكافحة تبييض الأموال من المفترض أن يصدر بين تموز وآب، فأيّ تداعيات بانتظارنا؟

“أعتقد أنّ لبنان يتّجه نحو وضعه على اللائحة الرمادية إلا إذا كان هناك أيّ تدخل سياسي أو غربي لإعفاء لبنان كما حصل في المرة الماضية” يقول الخبير الاقتصادي جاسم عجاقة لموقع mtv، مضيفاً: “منذ الإنذار الذي وجّه للبنان العام الماضي بشأن ضرورة لجم إقتصاد الكاش وعملية التقييم مستمرة، وهي حتى الآن سلبيّة. إلا أنّ هذا التقييم لن يكون العنصر الوحيد الذي يؤدي إلى اتخاذ القرار، إذ قد يلعب العامل السياسي دوراً”.

لبنان لم يقم بأيّ إجراء لمنع إقتصاد الكاش الذي يشكّل السبب الأساسي لدخولنا اللائحة الرماديّة. لا بل أكثر من ذلك، يقول عجاقة: “الدولة بحد ذاتها تُساهم بإقتصاد الكاش، إذ تتلقى الحكومة في مشروع الموازنة الضرائب بالدولار النقدي كما أنّ مؤسسة كهرباء لبنان تخيّر المشتركين بشأن الدفع بالدولار”.

ماذا ينتظرنا في هذه الحالة؟
يُجيب عجاقة: “في حال تمّ وضع لبنان على اللائحة الرمادية، تلقائيًّا يتمّ التشديد على البلد والأموال التي تدخل إليه ومصادرها. ويُصبح لبنان عرضة لمضايقات كبيرة وتشدّد، كما يُصبح من الصعب القيام بتحويلات من الخارج إلى الداخل وبالعكس، وتتعقّد عمليّة الإستيراد ونقل الأموال إذ لن تعود بالسهولة التي تحصل فيها اليوم”.

وبما أنّ لبنان يعتمد بشكل كبير على الإستيراد، فستتضاءل قدرة المواطنين على الحصول على حاجاتهم بسبب صعوبة الإستيراد. وسينعكس التضييق المالي تلقائيًّا على الوضع الاقتصادي وعلى حياة الناس اليوميّة.

الأسوأ من ذلك كلّه، أنّ الخطر يتعدّى وضعنا على اللائحة الرمادية إلى اللائحة السوداء. وفي هذه الحالة، يعتبر عجاقة أنّ الأمور تُصبح معقّدة جدًّا لأنّنا نُصبح غير مؤهلين للإشتراك في النظام المالي العالمي ونحتاج إلى دولة أخرى للتعامل بدلاً منّا.

هناك صعوبة كبيرة لتبرير مصدر الكاش الموجود في السوق، والدولة التي عجزت عن القيام بأصغر إجراء لن تتمكّن اليوم من تحقيق أيّ تقدّم في هذا الخصوص. ولذلك، قد يتجرّع لبنان واللبنانيون الكأس المرّة قريباً!