كتبت رانيا شخطورة في “أخبار اليوم”:
بعد الهجوم الايراني الأخير ليل السبت الاحد الفائت الذي استهدف إسرائيل بمئات المسيرات والصواريخ، أعلنت وزارة الخزانة الأميركية أنها ستفرض عقوبات جديدة على طهران، وقالت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين إن أفعال إيران تهدد الاستقرار بالشرق الأوسط وقد تتسبب في تداعيات اقتصادية.
الكلام عن استقرار الشرق الاوسط واقتصاده، يشمل لبنان الذي قد يكون الحلقة الاضعف نظرا لما يعانيه على كافة المستويات من السياسية الى الامنية وصولا الى الاقتصادية…
وانطلاقًا من هذه التهديدات، فان “ما سيصيب لينان من هذه التداعيات؟” هو السؤال البديهي، لا سيما في ظل انسداد افق الحلول، ما يوحي ان باب الازمة التي اندلعت في العام 2019 ما زال مشرعا على مصرعيه!
يرى مرجع مالي – اقتصادي عبر وكالة “أخبار اليوم” انه لا يمكن للبنان ان ينفصل عن الاقتصاد العالمي، ولا سيما الاميركي منه، فاحتياطاته بالدولار، وكذلك استيراده الذي يمر عبر المصارف الاميركية.
وفي هذا السياق، يبدي المرجع خشيته من ان يتحول لبنان الى “غسالة الشرق الاوسط” جراء تمدد الاقتصاد النقدي فيه، متحدثا عن امرين مقلقين:
اولا: الولايات المتحدة – عن حق او عن باطل- تتهم حزب الله بتبييض الاموال وتستطيع ساعة تشاء ان تتهم الدولة اللبنانية بالمشاركة مع حزب الله في تبييض الاموال الايرانية، واذذاك الامور ستتدهور نحو الاسوأ.
ثانيا: التهريب او اقله التجارة بين لبنان وسوريا الواقعة تحت العقوبات المفروضة عليها بموجب قانون قيصر الذي يحظّر التعامل مع اي شركة لها علاقة مع الحكومة السورية. وبالتالي اذا تبين لواشنطن ان لبنان يتعامل مع اي شركة من هذا النوع سيكون للامر تداعيات كبيرة.
ويعتبر المرجع عينه ان الابواب مُشرّعة، وتستطيع الادارة الاميركية فرض عقوبات على لبنان بكل سهولة، دون الحاجة الى حجة كبيرة.
وما الذي يمكن ان يحل بلبنان اذا طالته العقوبات وهو اساسا يغرق منذ نحو خمس سنوات بازمة حادة؟ يشير المرجع الى ان الضرر الكبير سيكون على الاستيراد.
وهل يمكن للبنان ان يأخذ اية احتياطات؟ يلفت المرجع الى ان الكلمة ليست للسلطة السياسية او الحكومة، لكن يمكنها اللجوء الى وقف او وضع حدّ لاقتصاد الكاش، لان التعاملات التجارية النقدية تقود دائما الى شبهات حول تبييض الاموال، قائلا: وما يدعو الى التوقف عنده في هذا المجال هو ان رغم الازمة الحادة التي يمر بها لبنان البلد، تفوق قيمة الاستيراد السنوي الى لبنان الـ 16 مليار دولار، وبالتالي السؤال الجوهري هنا: من اين تأتي كل هذه الاموال؟! علما ان كل من لا يستطيع ان يبرر مصدر أمواله فانه يصنف تلقائيا في خانة تبييض الاموال!
