عقدت الهيئة الادارية للجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين في لبنان برئاسة رئيسها النقابي كاسترو عبدالله في مقر الإتحاد الوطني للنقابات اجتماعا من أجل وضع خطة للتحرك في مواجهة بعض تجار العقارات والسماسرة الذين يحاولون مجددا الاستفادة من الأوضاع الصعبة اقتصاديا وأمنيا لإمرار مشاريع لا علاقة لها بالواقع، ومنها بالتحديد رمي المستأجرين القدامى وعائلاتهم في الشارع، بعد أن فشلوا مرارا وتكرارا في تنفيذ مخططاتهم المشبوهة خلافا لنص القانون والاجتهادات التي صدرت عن أكثر من جهة قضائية بالنسبة للإيجارات السكنية القديمة. وبعد نقاش مستفيض، أقر المجتمعون خطة المواجهة التي ستقدّم إلى اجتماع الهيئة العامة لإقرارها والبدء بتنفيذها، إنطلاقا من حق السكن الذي كرّسه الدستور والذي يعتبر أولوية إلى جانب حق العمل والتعلّم والصحة.
كما بحث المجتمعون موقف لجنة الادارة والعدل تجاه المستأجرين القدامى، إضافة إلى التصريحات الصادرة عن بعض أعضائها بخصوص الايجارات السكنية وغير السكنية. وأعاد المجتمعون التذكير بموقفهم من المسألتين انطلاقا من دعوتهم إلى إعادة إقرار القانون 160/ 92 مرفقا بتحديد زيادة على بدلات الايجار تأخذ بالاعتبار حقوق طرفي الايجار، وذلك بانتظار إقرار سياسة واضحة في هذا المجال الحيوي، وبالتحديد في مجال السكن.
