بعد 3 جلسات.. إقرار مشروع قانون الفجوة المالية!
بعد ثلاث جلسات، أقرّ مجلس الوزراء “قانون الفجوة المالية” عن طريق التصويت.
وكان مجلس الوزراء قد استأنف جلساته لدرس مشروع “الانتظام المالي واستعادة الودائع”، وترأس رئيس مجلس الوزراء نواف سلام عند الساعة التاسعة صباحًا في السراي الكبير الجلسة، في حضور الوزراء وبغياب وزير الثقافة غسان سلامة.
كما حضر كلّ من مدير عام القصر الجمهوري الدكتور أنطون شقير وأمين عام مجلس الوزراء القاضي محمود مكيّه.
وعقب الجلسة، قال رئيس الحكومة نواف سلام بعد جلسة مجلس الوزراء إن هناك “تعليقات مخالفة لواقع مشروع القانون”، مؤكّدًا أن المودعين الذين تقل وديعتهم عن “100 ألف دولار” سيحصلون على “كامل أموالهم”، وهم يشكّلون “85%” من المودعين.
وشدد سلام على أن “السندات لديها قيمتها على عكس ما يُشاع”، معتبرًا أن “السندات تثبت قيمة الوديعة”.
وفي ملف الذهب، قال: “لا نبيع الذهب ولا نرهنه”، مشيرًا إلى أنه “منعًا لأي استغلال حصّنا بمشروع القانون حماية الذهب”.
وأضاف سلام أن “كل من حوّل أمواله أو استغل موقعه لتحويلها أو استفاد من هندسات مالية سيُطلب منه دفع التعويض”، لافتًا إلى أن التعويض “يصل إلى 30% من هذه المبالغ”.
وتابع: “للمرة الأولى قانون الفجوة المالية فيه مساءلة ومحاسبة”، معتبرًا أنه “غير صحيح” من يصفه بأنه “عفى الله عمّا مضى”، إذ “أدخلنا عليه ضرورة استكمال التدقيق الجنائي والمحاسبة”.
وأقرّ سلام بأن “القانون ليس مثاليا” وفيه “بعض النواقص” ولا يحقق “تطلعات الجميع”، لكنه شدد على أنه “الخطوة الواقعية والمنصفة” على صعيد استعادة الحقوق.
وختم بالقول إن الكلام المتداول “يهدف للتشويش على المودعين لا سيما صغار المودعين”، مطمئنًا إلى أن ذلك “ذرّ للرماد في العيون”، مضيفًا: “ضمن الإمكانيات المتوفرة قمنا بوضع الخطط ولن أبيع الناس سمكًا بالبحر”، ومؤكدًا: “يجب أن نوقف تآكل ودائع اللبنانيين ولست مستعدًا لفقدان ثقة المواطنين”.
