كتبت باتريسيا جلاد في صحيفة “نداء الوطن” تحت عنوان “السعر الرسمي للدولار… باقٍ باقٍ باقٍ!”: ” “ضبط الصرّافين وتوفير جوّ من الإرتياح للمودعين” هو العنوان العريض لخطة مصرف لبنان حسبما كشفت مصادر “المركزي” لـ”نداء الوطن”، موضحةً أنه “تحت هذا العنوان تأتي النقاط الفرعية التي لا تزال قيد الدرس بين المصرف والبنوك والجهات المعنية”. فتثبيت سعر صرف الدولار لدى الصرّافين عند الـ 2000 ليرة والذي ستتولى لجنة الرقابة على المصارف التي يرأسها سمير حمود عملية ضبط التلاعب به من خلال الملاحقة القانونية للصرّافين المخالفين، يبقى هو التحدّي الأبرز للمرحلة المقبلة، ما يطرح تساؤلات حول مدى إمكانية تحقيق هذا الأمر على أرض الواقع!
أما ما أشيع عن أن مستوى سعر الصرف نفسه الذي يعتمد لدى الصرافين (2000 ليرة للدولار) سيتم تثبيته رسمياً لدى المصارف قريباً، فهو خبر عار عن الصحّة وفق ما أكدت مصادر “المركزي”، مشيرةً إلى أنّ “توسيع سعر هامش التثبيت لدى المصارف هو أمر مستبعد حالياً في ظلّ وضعنا الراهن” باعتبار أن تحريك هامش تثبيت سعر صرف الدولار الى الليرة، يتطلّب جوّاً من الإستقرار الإقتصادي والمالي في البلاد.
وفي مشهدية خفض الفوائد المدينة (أي تلك التي تعود إلى قروض المودعين) الذي تؤكد عليه مسودّة البيان الوزاري، فإنه يُدرج ضمن أولويات “خطة تعزيز الثقة المفقودة” ومروحة “إراحة المودعين”، على أن يتمّ ذلك التدبير تدريجياً. وتوقّعت مصادر “المركزي” أن “تنخفض كلفة الفوائد المدينة أو ما يسمّى بفائدة بيروت المرجعية BRR الى 7.5% على الدولار بعدما باتت عند 8.5 %” حالياً، تراجعاً من 10.39% في تشرين الأول 2019، وإلى 11.50% على الليرة مقارنة مع 13.49% قبل صدور تعميم جمعية مصارف لبنان في 17 كانون الثاني 2020 ، الذي أوصى بخفض أسعار الفائدة المرجعية في السوق على التسليفات اعتباراً من مطلع كانون الثاني 2020.
ومعلوم أن فائدة القروض المعروفة بكلفة الأموال أو الموارد cost of funds، يتمّ تأسيسها على أساس كلفة الودائع. وبما أن مصرف لبنان حدد سقف الـ8.5% على الودائع بالليرة و 5.5% على العملة الخضراء مقارنة مع نسبة كانت تصل الى 18% على العملة الوطنية و10% على الدولار، من الطبيعي أن تنخفض كلفة الأموال أو الموارد وبالتالي تتراجع كلفة الفوائد المدينة أو ما يسمّى بفائدة بيروت المرجعية BRR ، على أن يلحق ذلك في مرحلة لاحقة خفض نسبة الفائدة على الدولار والليرة اللبنانية في آن.
وأكدت المصادر نفسها أنه “لا يمكن خفض نسبة الفائدة على الودائع بنسب كبيرة لأن عدداً كبيراً من صغار المودعين يعيشون من نسب الفوائد التي يتقاضونها، وفي الوقت نفسه من غير المنطقي خفضها على الودائع الكبيرة وإبقاؤها على الصغيرة منها”، من هنا فإن تدبير تراجع الفوائد سيطبّق تدريجياً “والأهم أن المصرف المركزي سيحافظ على الفارق بين الفائدة على الدولار وتلك المفروضة على الليرة اللبنانية لتشجيع الناس على الخروج من دائرة الدولار والتوجّه نحو العملة المحليّة.
