الفصل بين السلطات.. هل يلتزم الجميع؟

مع ترقّب موعد دعوة رئاسة الجمهورية للكتل النيابية لتكليف رئيس حكومة ومن ثم قيام الاخير باستشارات غير ملزمة للتأليف، يُنتظر موقف كافّة الكتل لموضوع إلتزامها بالفصل بين عضوية المجلس النيابي وعضوية المجلس الوزاري.

ورغم أنّ معظم القوى السياسية قد واظبت مراراً وتكراراً على مجاهرتها بقرار الفصل بين النيابة والوزارة، تعرّض هذا المبدأ للخرق من كافة القوى السياسية باستثناء حزب القوات اللبنانية، وذلك مع اعتبار الأخير بأنّ الدور الرقابي للنائب على السلطة التنفيذية يُحتّم عدم الجمع بين السلطتين، إضافةً لوجوب إيلاء كلّ من المسار التشريعي والتنفيذي حقّهما من الدراسة والاهتمام.