أصدر رئيس مجلس الوزراء نواف سلام مذكرة حكومية توجّه فيها إلى الأجهزة الأمنية والعسكرية للتأكيد على وجوب إلغاء وثائق الاتصال ولوائح الإخضاع بشكل فوري والإستعاضة عنها بمراجعة القضاء المختص، احتراماً للحرية الشخصية وحفاظاً على الكرامات وضماناً لعدم المس بحقوق المواطنين من أي توقيفات اعتباطية أو تعسفية.
إتبعنا
