المركز اللبناني للدراسات السياسية يتهم البرلمان بـ”خنق الاصلاحات”

نشرت صحيفة لوريان لوجور مقالًا قالت فيه انه “بينما يرزح لبنان تحت أزمة اقتصادية ومالية سببها إلى حد كبير تفشي الفساد فيه وسوء الحكم، فإن الإصلاحات التي يتوقع منها أن توقف الانهيار وأن تعالج الخلل تتقدم بخطى بطيئة، خصوصا بسبب العوائق التي يضعها السياسيين.”

وأشارت “لوريان لوجور” الى أنه “يبدو أن البرلمان الذي عقد أخيرا دورتين تشريعيتين حتى اليوم متردد تمامًا في الموافقة على اعتماد بعض النصوص التي من المرجح أن تطلق عجلة مكافحة الفساد وتحسين إدارة القطاع العام.”

ولفتت الى انه بحسب ما توصل اليه المركز اللبناني للدراسات السياسية في دراسة بعنوان “البرلمان يخنق الاصلاحات،” فإن من بين المقترحات التشريعية الخمسة عشر التي درسها البرلمان لمعالجة تدهور الأزمة المالية، تم اعتماد ستة نصوص فقط وضعت تحت عنوان الإصلاح بعد تفريغها البعض منها من مضمونها.

إِشارة الى أن هذا التقرير صدر نهار الخميس كجزء من مشروع يسمى “مراقبة الحكومة” والذي صمم لمراقبة إنتاجية السلطة التنفيذية وقدرتها على اتخاذ القرارات الصحيحة على مدى ثلاث سنوات. إلا أن الدراسة الأخيرة تلقي الضوء على تأخير النواب في القيام بالإصلاحات وإنتاجيتهم الضئيلة.

وكان لبرلمان قد استأنف البرلمان عمله في 20 نيسان بعد توقف أعماله لمدة خمسة أسابيع بسبب فيروس كورونا “مع إنتاجية مشكوك فيها.”

وبحسب ما ذكرت الصحيفة، من إجمالي 103 مقترحًا تشريعيًا يتعلق بمختلف القطاعات (العدل والصحة والحوكمة والمصارف)، 15 منها أي ما نسبته فقط 17% تضمن عنصر الإصلاح، مع العلم أنه تم اعتماد ستة نصوص في النهاية، وفقًا لما تلاحظه الدراسة.

كما تم التصويت على خمسة وعشرين اقتراحًا آخر بشأن إجراءات إدارية روتينية، مع العلم أنه تم دفن 62 نصًا آخر في الأدراج.

وقال التقرير: “أعاقت الخلافات السياسية وانعدام توافق الآراء عمل الجلستين التشريعيتين ما يشكل مؤشرًا واضحًا لمقاومة الاصلاح من قبل مختلف الجماعات السياسية الممثلة.”