بيع ومصادرة الأصول.. حرب جديدة تشتعل بين موسكو والغرب

تنوي سلطات شبه جزيرة القرم الموالية لروسيا، بيع نحو 100 من الأصول الأوكرانية “المؤممة”، من بينها عقار يمتلكه الرئيس فولوديمير زيلينسكي، وتم بالفعل إجراء أول 8 مزادات لبيع أصول تعود لرجال أعمال أوكرانيين.

يتزامن ذلك مع اتجاه إستونيا، إحدى دول البلطيق، لتبني قانون يسمح بمصادرة الأصول الروسية، وهو ما اعتبرته موسكو في تصريحات على لسان المتحدثة الرسمية باسم الخارجية ماريا زاخاروفا “فكرة خبيثة”.

لم تنته عملية المصادرات خلال الأيام الماضية عند ذلك الحد، فالأسبوع الماضي أعلنت واشنطن أنها حولت أصولا مالية مصادرة من رجال أعمال روس إلى أوكرانيا، لتشتعل جبهة معركة من نوع آخر بين روسيا من جانب وأميركا والغرب من جانب آخر حول الأصول.

سنوات من المصادرة

يصل إجمالي الأصول الروسية التي تمت مصادراتها لما يعادل 322 مليار دولار من احتياطيات البنك المركزي الروسي، وعشرات المليارات المجمدة من أصول المواطنين الروس الخاضعين للعقوبات الغربية.

ويقول العضو السابق بالدوما الروسي (البرلمان) الخبير بالسياسة الدولية يفغيني فيتشسلاف، إن مصادرة الأموال والأصول بين روسيا وأوكرانيا ليست حديثة العهد، وإنما تعود لعام 2015.

ويضيف في حديث لموقع “سكاي نيوز عربية”: “بدأت أوكرانيا آنذاك العمل على تعقيد آليات عمل القطاع المصرفي الروسي في كييف، وتأزمت الأمور أكثر مع انضمام شبه جزيرة القرم إلى روسيا، مما أسفر بالطبع عن مصادرة عدة قطاعات وشركات أوكرانية، وتفاقمت الأزمة ولا تزال قائمة بعدما تبنتها دول غربية وأخرى من دول البلطيق”.

وتابع فيتشسلاف أن “أزمة مصادرة الأموال والأصول بين روسيا وأوكرانيا تشكل وجها من أوجه الحرب، لأن الدول المساندة لأوكرانيا (أميركا والدول الغربية) عمدت إلى إصدار توصيات بمصادرة أملاك وقطاعات ويخوت ومنازل لأفراد وكيانات تقدر بـ360 مليار يورو، تخص روسا يندرجون تحت العقوبات”.

كما تطرق إلى “خطوات متدرجة اتخذتها الدول الأوروبية نحو السيطرة على أموال ومقدرات روسية”، موضحا:

“لا توجد قوانين أوروبية موحدة أو منفردة تسمح بمصادرة أموال روسية، لأنها خطوات تخالف القانون الدولي”.
“غلفت الدول الغربية مصادرة أموال تخص البنك المركزي الروسي بأنها ستستثمرها في إعمار أوكرانيا”.
“تتزعم دول البلطيق، ومن بينها إستونيا، اتجاها لمصادرة أموال روسية تقدر بالملايين عن طريق إيجاد قانون محلي”.
“تحمي موسكو أموال وكيانات واستثمارات الدول الغربية على أراضيها، التزاما بميثاق القانون الدولي دون مطاردة”.
أموال الإعمار.. وغلاف شرعي

وفي السياق ذاته، يقول الباحث الاقتصادي مستشار المركز العربي للدراسات أبو بكر الديب، إن إعادة إعمار أوكرانيا ستتطلب عشرات المليارات من الدولارات، وبالتالي فإعلان واشنطن ودول حلف الناتو استخدام الأصول والأموال الروسية في إعادة الإعمار أمر غير مقنع اقتصاديا.

وأضاف الديب في حديث لموقع “سكاي نيوز عربية”، أن “بعض الأموال المصادرة كانت واجهات لرجال أعمال والطبيعي في الحروب أن تكون هناك أموال تغذي أنشطة استخباراتية، والثابت من المؤشرات الاقتصادية أن سلاح العقوبات الغربية لم يؤثر بشكل كبير في روسيا حتى الآن، فهي لا تزال مستمرة في الحرب دون انهيار اقتصادي، وهناك تقييمات غربية تؤكد أن العقوبات ضد روسيا لم تحقق الغرض المنشود منها”.

وتطرق الديب إلى عدد من النتائجِ تريد أن تصل إليها واشنطن ودول الغرب، من وراء خطوات مصادرة أموال وأصول روسيا، ومنها:

“ممارسة ضغط سياسي واقتصادي على موسكو أمام النخب ورجال الأعمال أصحاب الأموال المصادرة”.
“إعلان استخدام الأموال المصادرة في إعادة إعمار أوكرانيا محاولة لتبرير الخطوات الغربية بصيغة مقبولة أمام المجتمع الدولي”.
“استخدام أموال موسكو في ترميم آثار الحرب في أوكرانيا نوع من العقوبات المستحدثة ضد روسيا”.

مقالات ذات صلة