أفرجت وزارة المالية عن تقريري KPMG وOliver Wyman الصادرين في العام ٢٠٢١، وذلك بعد أقلّ من ٤٨ ساعة على صدور قرار حضرة قاضي الأمور المستعجلة في بيروت، الرئيس محمد شهاب، الذي ألزم الوزارة المذكورة بتسليم التقريرين المذكورين للمحامين البروفسور نصري انطوان دياب، وشكري حدّاد، وتمّام الساحلي، وسليم المعوشي، وماري ضوّ، وأسعد نجم، وناي الهاشم، وهادي خليفة، والدكتور عبده غصوب، ورمزي هيكل، وإيمان طبّاره، وموسى خوري، والنقيب السابق النائب ملحم خلف.
وكان هؤلاء المحامون قد طلبوا من وزارة المالية، في شباط ٢٠٢٢، تزويدهم بمعلومات عن مصير التقريرين، إلاّ ان الوزارة لم تستجب، في حين أنه يتبيّن الآن أن التقريرين كانا جاهزين منذ سنتين.
فبتاريخ ٣ آب ٢٠٢٣، أي بعد يومين فقط على صدور قرار قاضي الأمور المستعجلة في بيروت، أرسلت الوزارة إلى رئاسة مجلس الوزراء كتاباً أرفقت به ثلاثة تقارير وهي: تقرير شركة Oliver Wyman تاريخ ٢٠٢١/٩/٢٣، وتقريري شركة KPMG الأول بتاريخ ٢٠٢١/٧/١٣ والثاني بتاريخ ٢٠٢١/١١/٩ (عن مرحلتين). وقد تمّ تسريب الكتاب والتقارير الثلاثة الى الإعلام قبل تسليمها للمحامين أصحاب العلاقة.
ويُذكر أن المحامين المعنيين كانوا قد تقدّموا بطلب أمر على العريضة إلى حضرة قاضي الأمور المستعجلة في بيروت بتاريخ ٢٠٢٢/٧/١٢ بالإستناد إلى قانون الحق الوصول إلى المعلومات رقم ٢٠١٧/٢٨. وقد صدر قرار قضى بقبول طلبهم في ٢٠٢٣/٨/١، وهم الآن بانتظار تسليمهم رسمياً نسخة عن التقريرين.
