تشويه صورة لبنان الماليّة… لمصلحة مَن ولماذا؟

جاء في “المركزية”:

على ايجابية الخطوة التي اتخذها رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي تجاه النائب العام الإستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون، والمتوقع ان تترجمها جمعية المصارف عودة وشيكة عن اضرابها، تبدو المصارف متريثة في فتح ابوابها في انتظار مفاعيل الاجراء وكيفية تلقفه قضائيا. فالضرر الناجم عن ادعاءات عون على عدد من المصارف ونيتها الاكمال على ما تبقى، لم ينحصر بلبنان واقتصاده وسمعته المالية وقد “مرمغت بها الارض” النكايات السياسية والكيد القضائي المُسيّس، بعدما كانت حتى سنوات خلت خزينة العرب وملجأ كل لبناني طامح الى تملك منزل او عقار، بل تمدد عالميا ودوليا، ذلك ان التهمة التي تلاحق بها عون المصارف هي غاية في الخطورة، تتمثل بتبييض الاموال” بما تعني من اجراءات قد تتخذها المصارف المراسلة ليس اقلها وقف التعامل معها، عدا عن ان اموال المودعين في هذه المصارف ستتبخر ان تمت محاكمتها. وغني عن القول والتذكير ان الجرائم الملاحقة بها المصارف تنسبها مجموعة “الشعب يريد إصلاح النظام”، المرسومة حول اهدافها علامات استفهام كثيرة خصوصا انها ليست مودعة في أي مصرف في لبنان.