أثارت تهديدات شركات عالمية بمغادرة أوروبا إذا أقر الاتحاد الأوروبي قوانين تنظيم عمل وأخلاقيات استخدام الذكاء الاصطناعي استغرابا، وكذلك تساؤلات حول منطقية حجتها في أن هذه القوانين “ستحد من الابتكار”.
وفي خطاب مفتوح وقع عليه أكثر من 160 مسؤولا تنفيذيا في شركات كبرى، منها “رينو” و”ميتا”، رفضوا هذا التشريع، معتبرين أنه سيهدد التنافسية، ويدفع الشركات الابتكارية للخروج من أوروبا، والمستثمرين لسحب أموالهم من تطوير الذكاء الاصطناعي؛ ما يضر بالسيادة التكنولوجية لأوروبا.
وجاء هذا رغم تحذيرات قادة شركات تكنولوجيا من أن إطلاق الذكاء الاصطناعي بلا قيود قد يؤدي لكسل العقل البشري وتراجع قدراته، بل وانقراض البشرية، ودعوا في بيان أصدره
مركز أمن الذكاء الاصطناعي، إلى أن يكون تقنين الذكاء الاصطناعي والسيطرة عليه أولوية قصوى.
خبير التحول الرقمي وأمن المعلومات، زياد عبد التواب، يصف حجج الشركات الرافضة لتشريع الاتحاد الأوروبي للجم جماح الذكاء الاصطناعي بأنها ” ليست في محلها”.
ويقول: “لا يوجد تقنية جديدة أو قديمة إلا ولابد أن يوضع لها إطار تنظيمي، لا يمكن ترك الأمر مطلقا، خاصة مع المخاطر التي لمسناها للذكاء الاصطناعي خلال الـ6 أشهر الماضية”.
ويضيف: “هذه المخاطر هي تهديدات كثيرة وكبيرة، ومنها ما يتعلق بالملكية الفكرية والانحيازات الموجودة في بعض خورازميات هذه التطبيقات، وغيرها من مخاطر تهدد حتى الحياة”.
ويرى أنّ “المخاوف من أن تعرقل تشريعات تنظيم الذكاء الاصطناعي الابتكار أمر غير منطقي وغير حقيقي؛ فالاستخدام الرشيد لهذه التقنية سيجعلها مساعدة للإنسان على فتح آفاق للابتكار والإبداع؛ لأنه لا يجب الاعتماد على هذه التطبيقات لتكون بديلا للإنسان في هذا الأمر وإلغاء قدراته العقلية”.
ويقول: “لابد أن تكون التطبيقات العاملة في تقنيات الذكاء الاصطناعي معروفة، وعلى الشركة الإفصاح عن الخوارزميات الموجودة فيها، ويجب تقنين هذه التطبيقات لتكون في خدمة البشر وتحت سيطرتهم”.
ويتابع: “مطلوب كذلك أن تُستخدم هذه التقنيات في تسهيل حياة البشر، وليس العكس، ومن الطبيعي ان أي تشريعات ستراعي ذلك، ولن تحرم البشرية من اي فوائد للذكاء الاصطناعي؛ إذ إن التقنين يستهدف دفع المخاطر”. (سكاي نيوز)
