أكد عضو تكتل الجمهورية القوية النائب أنطوان حبشي، “الجهد الكبير الذي وضعته لجنة التربية النيابية ووزير التربية عباس حلبي لإجراء الامتحانات الرسمية لشهادة البريفيه وتأمين الأموال الازمة لإجرائها، ليقوم مجلس الوزراء بسحر ساحر باتخاذ قرار مناقض لهذا الامر تماماً، عبر تبريرات غير منطقية ولا يمكن اخذها على محمل الجدّ”.
وأضاف حبشي عقب انتهاء اجتماع لجنة التربية النيابية في مجلس النواب، اليوم الاثنين، أنني “أفهم أن شهادة البريفيه لم تعد كما كانت في الماضي لكن إلغاؤها يجب ان يتم عبر دراسة نظام متكامل لعملية تقييم وإعادة انتاج المناهج لها، لأنه يوجد ارتدادات سلبية في الجوهر لهذا الامر على أكثر من مستوى، إذ أصبح الترفيع تلقائي، وتساوى الراسب مع الناجح، والمجتهد مع الكسول، وكأن الهدف ان يتساوى كل شيء مع بعضه البعض في هذا البلد”.
ويشرح حبشي، أن “شهادة البريفيه لا تزال تعتمد كشرط أساسي في بعض التوظيفات في الدولة، وبالتالي من قدّم طلباً حراً سيرفّع من دون اي معيار، ومن يعلم كم ملحق سقط سهواً سيتم تقديمه من المدارس الخاصة يمر من خلاله كل من ليس له علاقة بالبريفيه والدرس؟ وبفضل هذا القرار العشوائي سيدخل كل من نجح الى الوظيفة العامة، الامر الذي سيؤدي حتمًا الى مزيد من الحشو ومن التدهور والانحطاط في القطاع العام مع غياب أدني المقومات المطلوبة للعمل وبالتالي تحويل الإدارة العامة الى إدارة غير منتجة وغير فعّالة”.
ورأى حبشي، أن “الحلّ الحقيقي هو في إجراء هذه الامتحانات، الامر الذي لم يعد ممكنًا اليوم. كما ان مرسوم إلغائها الذي صدر لم يلحظ آلية الترفيع، لذلك يجب العمل أولاً على إنشاء لجنة داخلية للتدقيق باللوائح التي أرسلت وختمت في وزارة التربية، لقطع الطريق امام إدخال أسماء جديدة تحت مسمى سقط سهواً، وان يتم تأجيل إعطاء إفادات ترفيع للطلبات الحرّة الى حين إجراء امتحانات رسمية أخرى، كي لا تمر أسماء لا تنطبق عليها مواصفات الحصول على شهادة البريفيه نظرًا لأهمية هذه الشهادة قانونيًا واستمراريتها كشرط من شروط التوظيف لبعض الوظائف العامة”.
وتابع، أن “تحميل المدارس ومدرائها مسؤولية نجاح ورسوب تلاميذتهم، وان لا تُحمّل وزارة التربية هذه المسؤولية عبر إصدار إفادات نجاح وبذلك نحقق العدالة التربوية بين القطاعين العام والخاص”.
وأشار إلى أن “هذه الامتحانات الرسمية التي تجري هي غير حقيقية في بعض المناطق إذ يتم في بعض مراكز التقديم حلّ المسابقة للطلاب على اللوح، او ادخال التلفون للبعض الاخر ليتواصلوا مع اساتذتهم لحلّ الأسئلة. ومع ذلك كنا راضين بهذا التعتير. ولكن ان يصل بنا هذا التعتير الى التصرف بهذه الطريقة مع امتحانات شهادة البريفيه، هو أمر أضعه بتصرف الرأي العام”، سائلاً، “أسأل الذين يمسكون بالدولة وهم ضدّ الدولة الى أي انتم ذاهبون؟”
