تسير الأمور في حلقة مفرغة بين الجامعات الخاصة وأقساط طلابها، في ظلّ نقاشات حول توجّه بعضها إلى تثبيت سعر صرف الدولار على 3900 ليرة لأقساطها، فهي “مضطرة”، رغم احتجاجات الأهالي وصرخة وجعهم وتظاهر الطلاب، إلى “الاستمرارية والمال لتقديم تعليم عالٍ للطلاب”.
إنها دوامة المأساة الاجتماعية، فلا تزال فواتير الجامعات تصدر بالدولار بينما تتقاضى الأقساط بالليرة اللبنانية وتدفع لموظّفيها أيضاً بالليرة، مع ارتفاع جميع تكاليفها التشغيلية إلى 8000 ليرة، تماشياً مع ارتفاع سعر الدولار الحالي، بالإضافة إلى المساعدات الاجتماعية التي تقدّمها للطلاب غير الميسورين.
وضع الجامعات الخاصة على المحك بسبب أزمة الدولار، فعلى رغم انطلاقة السنة الجامعية بالسعر الرسمي للدولار، فإنّ الإدارات بدأت البحث جدياً في اعتماد سعر أعلى للدولار يحدد وفق 3000 ليرة في المرحلة المقبلة، أي في الفصل الثاني من السنة الجامعية”.
وحتى الآن، لم يتغيّر سعر صرف الدولار، ولم تنخفض تكاليف الجامعات، وكذلك لم ترتفع رواتب ذوي الطلاب.
يشرح رئيس رابطة جامعات لبنان، الدكتور سليم دكاش، أنّ “بعض الجامعات، ونظراً لظروفها الخاصة وللعجز الكبير الذي ترزح تحته، تتّجه نحو زيادة أقساطها، لكن ليس بالضرورة أن تثبّت سعر صرف أقساطها على سعر 3900 ليرة، وقد تطاول الزيادة ثمن الأرصدة، ويمكن للطلاب الاستمرار بالدفع بالليرة”، مضيفاً أنّ “نسبة الزيادة على الأقساط، أو على الأرصدة، بحال عدم تثبيت سعر صرف الأقساط على 3900 ليرة، تعود إلى كل جامعة، وليس هناك قاعدة تسري على كلّ الجامعات، وليس الهدف من هذه الزيادة تغطية الخسائر، إنّما الحدّ منها، بالإضافة إلى أنّ الجامعات ستزيد المساعدات الاجتماعية التي يطلبها الطلاب، وجميعها تقدّم هذه الخدمة”.
النهار
