أوضح الخبير الاقتصادي نسيب غبريل أنّ “التعميم رقم 165 الصادر عن مصرف لبنان، يعكس الواقع ويعالج الوضع الناتج عن الاقتصاد النقدي المدولر الذي بلغ 10 مليارات دولار، بهدف تسهيل التعاملات التجارية بين الشركات بالتحديد للحد من نقل المبالغ الضخمة، وللتخفيف من مخاطر التعامل النقدي، من خلال استخدام الشيكات والبطاقات الائتمانية”.
وأكد غبريل في حديث لـ”صوت لبنان” أنّ التعميم ليس له علاقة بمصير الودائع القديمة بالدولار المحلي ولا يلغيها.
وفي هذا الإطار، أشار الى أن “معالجة الودائع القديمة في مكان آخر من خلال خطة التعافي المرتبطة بمشاريع قوانين الحكومة كالكابيتال كونترول، وبإعادة هيكلة القطاع المصرفي”.
وشدد غبريل على أنّ “مصير الودائع يحتاج إلى قرار سياسي وليس تقني وتتحمّل مسؤوليته الدولة بجزء كبير ومباشر نتيجة سوء إدارة القطاع العام وسوء إدارة الازمة وسوء استعمال السلطة السياسية”، لافتًا إلى أنّ “مصير الودائع وكيفية استردادها والمدة الزمنية اللازمة لذلك يبدأ باستعادة الثقة تدريجيًا”.
