اعربت مصادر وزارية معنية بالمفاوضات مع الصندوق، عن ارتياحها الى مسار المباحثات، وقالت لـ «الجمهورية»: «انّ ممثلي صندوق النقد يقاربون الخطة اللبنانية، بجدّية ملحوظة، علماً اننا لم ندخل في التفاصيل بعد، وما نسمعه منهم يؤكّد انّ هناك توجّهاً اكيداً لدى الصندوق لمساعدة لبنان».
ورداً على سؤال قالت المصادر: «موضوع الإصلاحات يأخذ جانباً أساسياً في النقاش، هناك امور يطرحها ممثلو الصندوق من زاوية انّ الضرورة اللبنانية تستوجب اتخاذها.( لم تشأ المصادر تحديد ماهية هذه الامور، الّا انّ مصادر مواكبة للمفاوضات رجّحت ان يكون المقصود بذلك عدد الموظفين في القطاع العام، وكذلك المتقاعدين)».
وفيما اعطت المصادر فترة 4 الى 6 اسابيع لظهور نتائج عملية من المفاوضات مع الصندوق، قلّل مرجع سياسي من هذا الاحتمال، وقال لـ«الجمهورية»: «يجب الّا نضحك على أنفسنا ونستبق نتائج المفاوضات بافتراضات وتحديد مواعيد غير واقعية، انا معلوماتي من مراجع دولية على صلة بصندوق النقد، انّ المفاوضات ستستغرق على الاقل 4 اشهر، وهناك الكثير من التفاصيل التي قد تطرأ في النقاش وقد تؤخّر المفاوضات اكثر». واضاف: «يجب ان لا نبالغ في التفاؤل، فصندوق النقد قال انّ خطة الحكومة اللبنانية هي بداية، ولم يلزم نفسه بوصفها ايجابية، لذلك علينا ان ننتظر إلى حين البدء في مناقشة الخطة تفصيلياً مع الصندوق، وكما انّه قد يوافق على المساعدة ، فإنّه قد لا يوافق على الإطلاق، ويقول لنا بعد اشهر انّ خطتكم لا تخوّلكم الحصول على اي مساعدة. لذلك يجب ان ننتظر، ونترك المفاوض اللبناني يشتغل شغله، ولا نربكه بمواقف وتصاريح غير واقعية».
الجمهورية
