نجح تكتل “الجمهورية القوية” النيابي في إقرار اقتراح القانون الذي تقدّم به والقاضي بتمديد العمل بالتدقيق الجنائي، في خطوة متجددة لحرص “القوات اللبنانية” على نسف كل الذرائع التي تتلطى خلفها السلطة للتهرب من التدقيق والتي تضعها تارة بالمهل وطورا بغياب التشريع اللازم.
اقتراح “القوات” لحماية مسار التدقيق ليس الاول، بل يأتي ليستكمل ما دأبت عليه معراب لتسهيل عمل شركة التدقيق من منطلق وجوب التوسّع بالعملية الرقابية والتفنيدية للحسابات في كل مفاصل الدولة وليس في مؤسسة أو إدارة دون الأُخرى.
إتبعنا
