الموفد القضائي هو من طلب تبليغ سلامة داخل مصرف لبنان

كشفت مصادر مطّلعة أن مسار تبليغ حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، جرى وفقاً لأصول المحاكمات المدنية وذلك عبر شرطة بيروت، وتحديداً عبر فصيلة ميناء الحصن.

وقد توجّهت دورية تابعة لهذه الفصيلة بتاريخ ٨ أيار ٢٠٢٣ بقيادة الرائد سامر أبو شقرا، الى مصرف لبنان، حيث تعذّر التبليغ لعدم وجود الحاكم في المركزي.
وعادت الدورية بتاريخ ٩ أيار ٢٠٢٣، وتوجّهت الى المصرف، حيث تعذّر التبليغ لأن الحاكم لم يحضر بسبب وجود احتجاجات.
وبتاريخ ١٠ ايار ٢٠٢٣، تعذّر التبليغ ايضاً، كون الحاكم كان منشغلاً خارج المصرف.

علماً أن الموفد القضائي ( كما تظهر الصورة المرفقة) هو من طلب التبليغ داخل مصرف لبنان، حيث يتخذ الحاكم محل اقامة وليس في منزله.

مع الاشارة الى أن التبليغ مناط بالمباشرين القضائيين وبالضابطة العدلية، ولا دور للقضاء المشرف على التحقيق بذلك.