جاء في “المركزية”:
لم تنتهِ أزمة دخول باخرتين محمّلتين بالبطاطا المصرية في الوقت غير المناسب على خير! وأصابت بسهامها المزارع كما المواطن اللّبناني الذي يأكل بطاطا غير مطابقة للمواصفات. فإصرار الدولة على ادخال أكثر من 6 أطنان من البطاطا المصرية الى السوق اللّبنانية في موسم “قلع” البطاطا اللّبنانية، سندفع ثمن ذيولها حتّى العام المقبل يقول رئيس تجمع المزارعين والفلاحين، ابراهيم ترشيشي، كاشفا عن 3 مخالفات ارتكبت في الوقت عينه من خلال هذه “التجارة”:
المخالفة الأولى، وفق ترشيشي، هي التضييق على المزارع اللّبناني، فإدخال الكمية المذكورة الى السوق في موسم قلع البطاطا اللّبنانية التي بدأت اعتبارًا من مطلع الحاليّ وتستمر طوال شهري أيار وحزيران، يعني أن موسم البطاطا الغزير هذا العام يفتقر الى سوق لتصريفه فالمزارعون يقلعون محصولهم من دون أن يجدوا سوقا لها.
أمّا المخالفة الثانية، والتي تطال شريحة أكبر من اللّبنانيين، فهي الاصرار على ادخال البطاطا التي لم تعد مطابقة للمواصفات، خصوصا انها تعرضت لاضرار كبيرة فأتلفت ما أدى الى صدور رائحة كريهة منها فتم غسلها وادخلت الى الاسواق رغم انّ تناولها ممنوع!
ثالثا، الحلول “للتخلّص” من البطاطا المصرية كان ممكنا، وأحد هذه الحلول كان تصديرها الى العراق، لكن للأسف مدير عام النقل رفض اعطاء استثناء لدخول السيارات السورية المبردة الى المرفأ، وتحميل البضائع، رغم مطالبة المزارعين باستثناء هدفه واضح وهو عدم الامعان في الحاق الضرر بالمزارع.
ويختم ترشيشي: “كان من الافضل أن تعمل الحكومة اللبنانية ليلا نهارا لتصحيح خطئها والعودة عنه، وتصدير البضائع الى خارج الاراضي اللبنانية، حتى يتمكن المزارع من تصريف انتاجه”.
