أطلق ناشطون لبنانيون عريضة إلكترونية للتوقيع، ضد الزيادة المستمرة مؤخراً، في حالات استدعاءات الأجهزة الأمنية للمدنيين والصحافيين والناشطين، الذين يرفعون صوتهم للتعبير عن معارضتهم للسلطة.
وأتت العريضة بصورة محلية، بتركيزها على الاستدعاءات التي تقوم بها أجهزة أمنية مختلفة، أبرزها جهاز مخابرات الجيش بحق ناشطين ومدنيين في منطقة راشيا، التي ينتمي إليها الزميل أيمن شروف، الذي استُدعي للتحقيق الأسبوع الماضي، ما أثار موجة انتقادات واسعة. وطالبت العريضة السلطة القضائية بالتدخل فوراً لتصحيح مسار الأجهزة الأمنية و”للحفاظ على حقنا في التعبير عن رأينا دون قيود، تفرضها أهواء بعض من في السلطة المحلية أو غير المحلية”.
وجاء في العريضة أن “الدستور اللبناني وفي المادة الـ 13 منه، كفل حرية إبداء الرأي قولاً وكتابة وحرية الطباعة وحرية الاجتماع وحرية تأليف الجمعيات، وبالتالي، فإن أي اعتداء على حرية الفرد في إبداء رأيه المُختلف هو إمعان في انتهاك الدستور الذي أقسم رأس النظام الممثل في رئيس الجمهورية اللبنانية على صونه”.
وأكملت العريضة بأن “استدعاء المواطنين إلى التحقيق من دون بلاغ قضائي أو إشارة قضائية، لا يُمكن إلا أن يوضع ضمن سياق خرق القانون، وتعدٍ واضح على صلاحية القضاء، الذي وحده مخوّل إصدار استنابات، علماً أيضاً أن جهاز مخابرات الجيش ليس ضابطة عدلية وبالتالي، استدعاء المواطنين والتحقيق معهم هو من خارج دائرة صلاحيتهم”.
وتابعت: “السلطة اليوم ومن خلال أجهزتها، تحاول قمع حق الناس ومنعهم من الاعتراض على الحال الميؤوس التي وصلوا إليها. إن كُل فرد استُدعي إلى التحقيق معه، عبّر ويُعبّر بالوسيلة المتاحة أمامه عن عوز وحاجة إلى أن تقف هذه الدولة معه، لا عليه. إن كُل فرد استُدعي إلى التحقيق معه، هو صوت من أصوات كثيرين يئنون من الوضع المعيشي السيء الذي يعيشونه، وهم اليوم يُريدون حقهم في المحاسبة والاقتصاص من الذي أفقرهم”.
في سياق متصل، استدعى مكتب المباحث الجنائية، الإعلامية ديما صادق، للتحقيق من دون أن يوضح لها الأسباب. وقالت صادق في مقطع فيديو عبر “تويتر” أنها لن تمثل أمام المباحث الجنائيّة احتراماً لقرار الحكومة بمنع التجوّل في البلاد.
وسخرت صادق من السبب المحتمل الذي قد يكون سبباً في التحقيق معها، بسردها كافة المشاكل التي يعانيها لبنان حالياً، والتي دفعت اللبنانيين للثورة والاحتجاج في الشارع منذ تشرين الأول/أكتوبر الماضي، مشيرة إلى أنه لا يجوز لأي جهة أن تجعل الصحافيين يمكثون أمام المباحث الجنائية، وأن القضاة المختصين هم من يجب أن يكونوا مسؤولين عن قضايا تخص الصحافيين بدلاً من استدعائهم للمخافر.
وكانت قد استدعيت في شباط/فبراير الماضي الى المباحث الجنائية في قصر العدل بيروت، بدعوى مقدمة من رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل على خلفية مقطع فيديو تضمن انتقادات له.
بكرا الجمعة الضهر بعز منع التجوّل مستدعييني عل المباحث الجنائية بلا ما اعرف كيف وليش… للأسف الشديد ما حإقدر روح احترامًا لقرار الحكومة بمنع التجوّل.. pic.twitter.com/vr9v89HzzS
— Dima ديما صادق (@DimaSadek) May 14, 2020
المدن
