رأى المرصد الأوروبي للنزاهة في لبنان في بيان أنه “وبعد خضوع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة للإستجواب من قبل القضاء الأوروبي وتحديدًا الفرنسي عبر قاضي التحقيق الأول في بيروت شربل أبو سمرا، وبعد إدعاء الدولة عليه عن طريق رئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل القاضية هيلانة إسكندر بجرائم الرشوة والتزوير واستعمال المزور وتبييض الأموال والإثراء غير المشروع والتهرب الضريبي، على القضاء اللبناني إتخاذ قرار فوري بإقالته من منصبه واللجوء إلى طلب توقيفه مع حجز ممتلكاته وأمواله”.
