الشركات المستوردة للنفط: ثقتنا بالقضاء كاملة ونعول على نزاهته وإحقاقه للحق

أصدر تجمع الشركات المستوردة للنفط في لبنان بيانا اليوم، ردا على ما اعتبره “حملات عديدة” طاولت هذه الشركات، “تبعا لاستدعاء المدعي العام المالي لممثلي الشركات بموضوع تطبيق الإتفاقية الأورومتوسطية التي تنص على الإعفاءات عن جزء بسيط من الرسوم الجمركية لعدد كبير من المنتجات والسلع ومنها مادة البنزين المستوردة من الدول الأوروبية”.

وأوضح أن “في العام 2002، أبرمت الدولة اللبنانية أصولا الاتفاقية الأورومتوسطية لتأسيس شراكة مع المجموعة الأوروبية ودولها الأعضاء بهدف تعزيز التبادل التجاري بين الدول الموقعة عليها وتأسيس علاقات دائمة مبنية على المعاملة بالمثل والتضامن والشراكة والتطور المشترك، من خلال تحفيز المستوردين على التبادل التجاري والاستيراد المتبادل لمنتجاتهم مقابل اعفاءات جمركية بسيطة تحفزهم على اختيار البضاعة الأوروبية بدلا من البضاعة المماثلة المستوردة من دول أخرى. وبالمقابل وفي إطار المعاملة بالمثل تم إعفاء بضائع لبنانية عديدة مصدرة إلى الأسواق الأوروبية من الرسوم الجمركية”.

وقال: “تأسيسا على هذه الاتفاقية، طبقت الجمارك اللبنانية الإعفاءات الجمركية على مجموعة كبيرة من السلع المستوردة من الدول الموقعة على الاتفاقية الاورومتوسطية ومن ضمنها مادة البنزين. فحدد المجلس الاعلى للجمارك الأصول الواجب اتباعها لاستفادة الشركات من الإعفاءات الجمركية. وبناء عليه، طبقت الدولة اللبنانية ممثلة بالجمارك اللبنانية الإعفاء الجمركي البسيط على الرسم الجمركي الموحد على مادة صفيحة البنزين (20 ليتر) والذي يقدر بحوالي 70 ليرة لبنانية، علما بأن الدولة لا تزال تتقاضى الرسم الاستهلاكي الداخلي الذي يقدر بحوالي 13000 ليرة لبنانية بالإضافة الى الضريبة على القيمة المضافة التي تقدر بحوالي 2300 ليرة لبنانية.

تأكيدا على التزام لبنان بالاتفاقيات الدولية، أعيد بتاريخ 23/2/2017 نشر القانون رقم 23 في الجريدة الرسمية وموضوعه إبرام الاتفاقية الاورومتوسطية. إلا أن المجلس الأعلى للجمارك وخلافا للإتفاقات الدولية النافذة وللقانون قرر بتاريخ 28/3/2017 وقف العمل مؤقتا بالاعفاءات الجمركية، بالرغم من أن اتفاقية الشراكة الاوروبية لا زالت نافذة. نفذت الشركات المستوردة للنفط القرار مكرهة، رغم اعتراضها على قرار المجلس الأعلى للجمارك انطلاقا من قناعتها بوجوب تطبيق الإتفاقية الدولية ومن عدم أحقية إعادة فرض هذه الرسوم الجمركية البسيطة”.