أعلنت المحكمة الدولية أنه نظراً “إلى الظروف السائدة بسبب فيروس كوفيد-19، ستحدّد غرفة الدرجة الأولى لدى المحكمة الخاصة بلبنان تاريخ النطق العلني بالحكم في قضية عياش وآخَرين (STL-11-01) في أقرب وقت”، مذكّرة بأنها كانت “قدّمت إشعاراً في 5 آذار، بأنها ستصدر حكمها في قضية عياش وآخرين في جلسة علنية تُعقد في منتصف أيار 2020”.
وفيما اكتفت النّاطقة الرسميّة باسم المحكمة الدولية الخاصة بلبنان وجد رمضان بالقول لـ “الراي” تعليقاً على هذا التطور أن “غرفة الدرجة الأولى لن تستطيع في الظروف الحالية (كورونا) إصدار الحُكْم في قضية عياش وآخَرين في منتصف أيار”، اعتبرتْ أوساطٌ سياسية أن لبنان دخل عملياً مدار الحكم المرتقب في جريمة الرئيس الشهيد رفيق الحريري ولو تأخَّر صدوره لبعض الوقت.
ورأت هذه الأوساط أن ابتعاد الحُكْم في اغتيال الرئيس الحريري خطوةً سيُبقي الأنظار مسلطةً على الانكشافات المُخيفة للواقع اللبناني على “ثقوبٍ سود” يعكس تَشابُكَها وتَزامُنها الصعوبات التي تعترض وضعه على سكة الخروج من نفق مظلم طويل أوّله أزمةٌ مالية – اقتصادية – مصرفية – نقدية – معيشية تحاول السلطةُ معالجتَها بخطةِ الإصلاحٍ.
