أكّد المحقق العدلي القاضي طارق البيطار إرجاء جميع جلسات التحقيق المحددة خلال شهر شباط الحالي.
وأشار إلى أنّ التحقيق العدلي يجب أن ترافقه نيابة عامة تمييزية وتعاون بينهما، ورأى أن عدم التعاون بين المحقق العدلي والنيابة العامة أمر غير سليم.
وقال البيطار أمام الصحافيين: “هناك دعاوى ضدي باغتصاب السلطة يجب حلها وإجراء تحقيق بشأنها، فإذا ثبت اني مغتصب للسلطة يجب أن احاسب وإذا ثبت العكس يجب استكمال التحقيق”.
وأضاف البيطار: “غايتنا إجراء تحقيق عدلي سليم وليس متشنجاً ويترافق مع اشكالات، فالتعاون بين المحقق العدلي والنيابة العامة يجب أن يكون موجوداً ويستمر”.
