في السياق الرئاسي، قالت مصادر المعارضة لـ”الجمهورية” انها “شديدة الحرص على بكركي ودورها الوطني والمرجعي في الدفاع عن الدولة والكيان والسيادة، وانها أبدَت خشيتها من محاولات إفشالها من خلال لقاء النواب المسيحيين الذي لن يقدّم ولن يؤخر، وسينتهي ببيان عام يتواصل معه الشغور مع فارق وحيد هذه المرة وهو ان بكركي تكون قد فشلت في جمع المسيحيين والتوفيق فيما بينهم، وبالتالي تتحمل من الآن فصاعدا مسؤولية الشغور، وهذا ما يريده الفريق المعطّل للانتخابات الرئاسية”.
واعتبرت المصادر المعارضة ان “الانقسام الرئاسي هو من طبيعة وطنية لا مسيحية، وبكركي مُطالَبة بتحميل مسؤولية الشغور لكل من يطيِّر جلسات الانتخاب ويرفض انعقاد جلسات متتالية، فيما لو تم الالتزام بالمهلة الدستورية لكان انتخب رئيس الجمهورية، وبالتالي من الخطأ حَرف الانظار عن تعطيل الدستور بحوارات ستنتهي من دون اي نتائج عملية”.
وتمنّت المصادر على بكركي “اعتماد احد خيارين: إمّا أن لا تبادر إلى دعوة النواب المسيحيين إلى اجتماع، وإمّا ان تضع آلية لهذا الاجتماع لكي يخرج بنتيجة عملية من قبيل ان يتعهّد كلّ مَن سيشارك فيه الالتزام بتبنّي المرشح الذي تُجمِع عليه أكثرية الحاضرين في الاجتماع”.
