شهدت الساعات الماضية ملاحقة أمنية مفتوحة لعدد من الصرافين الذين يشتبه في أنهم يقومون بعمليات مضاربات تؤثر على مسار سعر صرف لدولار في السوق السوداء.
وفي السياق، أفادت المعلومات” أن “شعبة المعلومات” في صيدا واصلت ملاحقة وتوقيف الصرافين الغير شرعيين في صيدا والزهراني. وتمكنت خلال الساعات الاخيرة من توقيف ما لا يقل عن عشرة أشخاص وبحوزتهم مبالغ من العملة الصعبة، في وقت غاب فيه عن الانظار الباعة الصغار الذين يعملون لمصلحة الكبار عن الشوارع والساحات العامة في صيدا.
الى ذلك، أعلنت “جمعية المودعين” أن شعبة المعلومات أوقفت “علي نمر الخليل، الملقب بعلي الله، ومساعده عيسى كنج وآخرين، في إطار عملية توقيف الصرّافين المضاربين على العملة”.
وأضافت أنّ الشعبة أوقفت في بلدة الصرفند، “الصرّاف غير الشرعي حسين خليفه الملقب (حسيسون)، ومساعده محمد بيضون، كما وتلاحق الصرّافَيْن محمد كاظم حربي ومحمد الشناوي المتواريين عن الأنظار”.
ونشرت “جمعية المودعين” ما قالت أنها “صورة من هاتف أحد الصرافين يهدّد فيها ضباطاً ومدراء مصارف وتجاراً”.
وكان مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات كتابًا إلى النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم، طلب فيه “تسطير استنابات قضائيّة فوريّة إلى أفراد الضابطة العدلية كافة (قوى الأمن الداخلي- الأمن العام -أمن الدولة -جمارك -مخابرات الجيش)، وذلك بغية إجراء التعقبّات والتحقيقات الأولية كافة والعمل على توقيف الصرافين والمضاربين على العملة الوطنية والتسبّب بانهيارها واقتيادهم مخفورين إلى دائرة النيابة العامة المالية لإجراء المقتضى القانوني وإفادتنا بالنتيجة بالسرعة الممكنة”.
“النهار”
