لبنان على موعد يوم الإثنين مع الكثير من الضجيج السياسي والقضائي، والذي يبدأ من الجلسة المرتقبة لمجلس الوزراء وتداعياتها في ظل مقاطعة “التيار الوطني الحر” وإنعكاس ذلك على علاقته المأزومة مع حليفه حزب الله، وصولا الى الملف القضائي، اذ حدد المحقق العدلي في قضية إنفجار المرفا القاضي طارق البيطار جلسة لإستجواب الرئيس حسان دياب والنائب غازي زعيتر والوزير السابق نهاد المشنوق.
لكن الملف القضائي هو الأهم نظراً لما ستؤول إليه الأمور، ويسود منذ اليوم ترقب الأوساط القضائية التي عايشت الكباش الحاصل بين القاضي البيطار والنائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات.
وفي التفاصيل، تُعتمد سياسة التريث والترقب لما سيقوم به البيطار يوم الإثنين قبل الإقدام على أية خطوة، في ظل تسريبات عن طلب الأخير من الكاتبة لديه تحضير مذكرات بدون أسماء وتوقيعها ليصدرها لاحقاً بالأسماء التي سيطلب من الأجهزة الأمنية توقيفها وسوقها إليه.
وتعتبر أوساط قضائية متابعة للملف أن “إذا ثبتت صحّة ما يقوم به البيطار، فذلك يعتبر تزوير فاضح لأنه جعل الكاتبة توقع على “بياض” وتتوقع أن يملأ هذه المذكرات بأسماء من استدعاهم الى جلستي 6 و8 شباط.
وتنبّه الأوساط إلى أن ادعاءه على مدعي عام التمييز والقضاة لم يقترن بتبلّيغهم حتى اليوم طلب استجوابهم، وذلك ربما لأن الأجهزة الأمنية لن تقوم بالتبليغ بعد طلب القاضي عويدات منها عدم تسلّم أي ورقة من القاضي البيطار.
وإذ تلفت المصادر إلى أن القاضي عويدات يتريّث بإنتظار الخطوة الأولى من البيطار، فإنها تؤكّد أن مدّعي عام التمييز سيصدر مذكرة بحق البيطار إذا استمر الأخير بمخالفة القانون وعاد متابعة إلى الملف.
ولكن من سيقوم بإحضار البيطار الذي يحميه الجيش اللبناني؟ يؤكد المصدر أن القاضي البيطار تبلّغ من قيادة الجيش أن مهمة المؤسسة حمايته من الأعمال الإرهابية ضده لكنه لن يعارض إشارة قضائية صادرة عن جهة قضائية عليا.
وفي هذا الإطار، يؤكد مصدر أمني على هذه المعلومات حيث سينفّذ جهاز أمن الدولة أو الجيش أمر إحضار البيطار في حال أصدر مدعي عام التمييز مذكرة إحضار بحقّه، لأن الجيش الذي يحمي البيطار من الإعمال الارهابي، يندرج ضمن الضابطة العدلية التي تخضع لسلطة النيابات العامة في المناطق والنيابة العامة التمييزية، وتمّ إبلاغ البيطار بذلك.
وحول التسريبات عن أن المجلس الأعلى للدفاع أبلغ البيطار عبر مخابرات الجيش أنه سيؤمّن حمايته وأن أحداً لن يستطيع اعتقاله، فاعتبرتها المصادر كلاماً غير دقيق لأنه لا يمكن للجيش اللبناني مخالفة إشارة قضائية أولاً كما لن يقبل الجيش بأن يكون بمواجهة مع جهاز أمني آخر، لا سيما في الظروف الحالية التي يمر بها البلد.
“ليبانون ديبايت”
